مساعد مدير صندوق النقد السابق يكشف تفاصيل المفاوضات مع الحكومة

استمرار دعم شبكة الحماية الاجتماعية بزيادة دعم بطاقات التموين بعد شهر رمضان

قال فخرى الفقى مساعد مدير صندوق النقد الدولى السابق، إن الاجتماع الذى جمع بين الحكومة المصرية وخبراء صندوق النقد حصل على موافقة مبدئية بخصوص صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر والمقدر بـ12 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الموافقة النهائية سوف تترتب على اجتماع لجنة السياسات النقدية فى مصر، وما سينتج عنها من قرارات بعد التفاهمات التى حدثت بين الخبراء والحكومة، وكذلك موافقة لجنة الصندوق التى ستجتمع فى يونيو المقبل.

وأضاف الفقى لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الخبراء أبلغت الحكومة المصرية أن التضخم أحد نقاط ضعف البرنامج المتفق عليه فى عند الموافقة على القرض، بما يضعف فرص التنافسية ويزيد من نسبة الفقراء ويؤثر على الطبقة الوسطى بل ويدفعها إلى معدلات الفقراء، مشيرًا إلى أن لجنة الخبراء طرحت على الحكومة المصرية حلين لمواجهة هذه الأزمة الأول تمثل فى رفع معدل الفائدة مرة أخرى، والثانى يتعلق بضخ دولارات للنزول بسعر الدولار ومواجهة ارتفاع سعره ليصل إلى 15 جنيهًا خلال 4 أشهر بحسب قوله.

أشار مساعد مدير صندوق النقد الدولى السابق، إلى أن التفاهمات بين لجنة الخبراء والحكومة المصرية جاءت على أساس مقترح يمزج بين الحلين المطروحين من الخبراء، بحيث تقرر لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها القادم رفع الفائدة نصف فى المائة لتشجيع المواطنين على الادخار داخل الجهاز المصرفى، علاوة على التضحية بنسبة قليلة من الاحتياطى الأجنبى لمواجهة سعر الدولار المرتفع، بما يحقق انخفاض فى الأسعار ومعدلات التضخم.

وأوضح الفقى، أن الاجتماع شمل تساؤلات من الخبراء عن شبكة الحماية الاجتماعية، والتى أجابت عنها الحكومة من خلال طرح آخر ما انتهت إليه فى زيادة الدعم للمواطنين فى رمضان المقبل وزيادة المبلغ الأساسى من الدعم بعد رمضان من 221 إلى 27 جنيهًا، بالإضافة إلى العلاوة التى وجهت مؤخرًا لمن هم خارج قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الاجتماع تطرق أيضا لموعد رفع الدعم عن المحروقات وتم الثبات على رفع الدعم فى موعده بدلاً من المقترحات التى أشارت إلى رفع الدعم فى سبتمبر.

وتابع مساعد مدير صندوق النقد الدولى السابق، أن مصر لم يناسبها اختيار أحد الحلول منفردًا، لأن رفع الفائدة بقيمة أكبر سيؤثر بالسلب على الاستثمار والبورصة علاوة على تأثيره السلبى بشأن الدين العام، لهذا سوف تقرر مصر خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المزج بين الخيارين ومواجهة سعر الدولار المرتفع لتقلل تكاليف الإنتاج وهو ما سوف ينعكس على الأسعار، علاوة على رفع قيمة الفائدة بمعدلات منخفضة، والاهتمام بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وكان صندوق النقد، قال فى بيان له أمس، إن فريق من صندوق النقد الدولى بقيادة كريس جارفيس زار القاهرة خلال الفترة من 30 أبريل إلى 11 مايو 2017 لمناقشة أولويات السياسات فى إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" EFF البالغة مدته ثلاث سنوات.

وأكد صندوق النقد، على أن مصر استردت ثقة المستثمرين، والتى تمثلت فى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التى أصدرتها مصر فى يناير 2017، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج و استثمارات الأجانب فى المحافظ المالية، كما شهد قطاع الصناعة التحويلية تعافٍ قوى – الذى يساهم فى خلق فرص العمل – فضلا عن زيادة ملحوظة فى الصادرات، وفى نفس الوقت، سجل النمو فى إجمالى الناتج المحلى 3.9% فى الربع الأول من 2017 وانخفض عجز المالية العامة الأولى بما يعادل 2% تقريبا من إجمالى الناتج المحلى.

وقال جارفيس: "تعتبِر السلطات تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين فى جميع أنحاء البلاد، وندعم هدف البنك المركزى لتخفيض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، تمشيا مع المهمة المنوط بها فى تحقيق استقرار الأسعار، ونحن على ثقة من أن البنك المركزى يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، كما نشيد بالبنك المركزى على حفاظه نظام سعر الصرف الحر وتكون احتياطيات كافية من النقد الأجنبى".