مسئول ببنك مصر: التوسع فى مشروعات البنية التحتية يدفع النمو الاقتصادى

أكد الدكتور أحمد فؤاد خليل، نائب أول مدير عام ببنك مصر، أهمية التوسع فى مشروعات البنية التحتية، الأمر الذى يساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وإتاحة فرص اقتصادية جديدة، وتسهيل الاستثمار فى رأس المال البشرى، مشيرًا إلى وجود حاجة ملحة لزيادة الاستثمارات فى مرافق البنية التحتية، خاصة ببلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من أجل تخفيض معدلات الفقر وبلوغ أهداف التنمية المستدامة والتصدى لظاهرة تغير المناخ.

ولفت "فؤاد"، فى كلمته خلال أعمال منتدى "تمويل إعادة الإعمار"، الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية فى العاصمة اللبنانية بيروت، إلى النتائج التى توصلت إليها عديد من الدراسات التى أجراها البنك الدولى فى هذا الشأن، وتناول فيها عرض مجموعة من الحقائق على مستوى العالم، والمشكلات الناجمة عن عدم توافر البنية التحتية والمرافق اللازمة، وما يعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص Public-Private Partnership  وأهميتها فى تحسين وتنفيذ عديد من مشروعات البنية التحتية، وأشكال الشراكة والفوائد المحققة من تعزيز دور القطاع الخاص فى تلك المشروعات .

وشدد أحمد فؤاد، على دور البنوك فى تمويل مشروعات البنية التحتية ،PPP ومدى جوهرية هذا الدور فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تعزيز المصارف العربية لدورها فى التنمية من خلال التوسع فى تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة .