قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة لم يحال إليها حتى الآن أى من مشاريع قانون الأحوال الشخصية، سوى المشروع المقدم من حزب الوفد، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة المشروع فور الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، أى خلال دور الانعقاد الجارى.
وأضاف "أبوحامد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تلقت اقتراحات وشكاوى من تجمعات نسائية تعول وتواجه مشاكل فى مسألة النفقة، بالإضافة إلى مجموعات رجال لديها مشاكل فى الرؤية وكل فريق يقدم حلولا تتناسب مع مشكلته، لافتا إلى أن اللجنة ستعتمد فى هذا القانون على توسيع دائرة الحوار المجتمعى حتى تتمكن من الوصول إلى الصياغات المرضية للجميع والتى تحدد شكل العلاقة بين الطرفين دون جور على الطرف الآخر.
وأكد "أبوحامد" أنه يميل إلى إصدار قانون جديد متكامل للأحوال الشخصية وليس تعديل بعض المواد بالقانون الحالى، قائلا: "هذا القانون منذ عام 1920 ولابد من وضع قانون جديد يتلاءم مع الأوضاع الحالية ويعالج جميع المشكلات التى تواجه المواطنين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة