فى الوقت الذى عبرت فيه بعض الأوساط السياسية بتونس عن تخوفها من قرار الرئيس الباجى قائد السبسى بنزول الجيش إلى المدن وحماية المنشآت السيادية والنفطية، حاولت قيادة الجيش طمأنة الجميع بأن دوره لن يكون إلا لصالح البلاد.
وأكد وزير الدفاع الوطنى فرحات الحرشانى، "إن الجيش ملزم بالحياد التام ودوره يضبطه الدستور وقوانين البلاد، وليس من مهامه التدخل فى الشأن العام أو التعامل مع المحتجين أو التصادم معهم، إلا فى حالات التهجم على أفراده وتهديد سلامتهم وسلامة المنشآت التى تحت حمايتهم، وذلك بالتدرج فى استعمال القوة فى إطار القانون".
وأوضح وزير الدفاع لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، بخصوص وضع الأوامر اللازمة لضبط الإطار القانونى المتعلق بتأمين المنشآت، تطبيقا لما جاء فى خطاب الرئيس الأربعاء الماضى.
وأهاب بالمواطنين بأن يحترموا تعليمات الجيش ويتجنبوا تعطيل عمل التشكيلات العسكرية، معربا عن ارتياحه للثقة التى يحظى بها الجيش الوطنى لدى التونسيين، وما أثبتوه فى عدة مناسبات من حسن تعاملهم ومساعدتهم لعمل الوحدات العسكرية.
وفى الإطار ذاته أشارت صحيفة "الشروق" التونسية، تعليقا على قرار الرئيس والمخاوف الشعبية فى زج الجيش فى خلافات سياسية، إلى أن الجيش التونسى أثبت منذ الثورة إلى الآن أن له كل القدرة والكفاءة على القيام بهذه المهمة على أحسن وجه بدليل أنه أمن سابقا ولا يزال إلى اليوم عديد المنشآت الحساسة فى البلاد ونجح فى ذلك رغم أن الوضع خلال الفترة التى تلت الثورة كان أكثر خطورة من اليوم.
وأوضحت الصحيفة أن التجربة أثبتت نجاحها حيث أن المؤسسات الحساسة التى يحرصها الجيش منذ الثورة إلى اليوم، مثل المولدات الكهربائية أو خزانات الماء وكذلك المنشآت النفطية والغازية لم تحصل فيها مشاكل ولم يعتد عليها المواطن.
وأشارت الصحيفة إلى أن إمكانية تأثير تدخل الجيش على الحريات العامة، والحق فى الاحتجاج والتعبير، غير وارد فى نظر المختصين لأن الجيش الوطنى سبق أن قام بهذا الدور فى السنوات الماضية دون أن يحصل أى تأثير على مسألة الحريات والحقوق ودون أن يحصل أى تصادم مع المواطن.
وأكد وزير الدفاع، أن قرار رئيس الجمهورية السبسى بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكليف الجيش بحماية أماكن الإنتاج، هو" قرار دستورى وينبع من صلاحياته ولايمس من الحريات "، مبينا أن الفصل 19 من الدستور التونسى ينص على أن " قوات الأمن الوطنى مكلفة بحفظ النظام والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون فى كنف احترام الحريات وفى إطار القانون".
وأضاف أن الفصل 18 ينص على أن "الجيش الوطنى جيش جمهورى وقوة عسكرية مسلحة قائمة على الإنضباط، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطنى السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون".
وأوضح الوزير أنه فى هذا الاطار، يضطلع الجيش الوطنى بمهمة حماية منشآت النفط والغاز والمنشآت الحساسة، كما توكل إليه بصفة ظرفية مهمة حماية عدد من المقرات السيادية.
