تشكيل لجنة تعاون مشترك بين مصلحة الضرائب و"رجال الأعمال" بالإسكندرية

أكد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، للنظر فى المشاكل التى تواجه أعضاء الجمعية بشأن تنفيذ القوانين الضريبية، والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، وبحث المعوقات التى قد تواجه تنفيذ القانون بشأن الضرائب واجبة التحصيل، ومساعدة المصلحة فى تحصيلها من خلال زيادة درجة الوعى الضريبى لدى الأعضاء، وإمداد مصلحة الضرائب بكافة البيانات المتعلقة بالمشاكل الضريبية التى تعرض على اللجنة، وتقديم الدراسات أو المقترحات لحل المشاكل الضريبية واقتراح التشريعات الضريبية الجديدة.

 وأضاف "سامى"، خلال اللقاء الذى نظمته المصلحة بمقر جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بحضور محمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، ودكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة والموفق عصام الدين مدير عام المهن الحرة بالمكتب الفنى لرئيس المصلحة، وحضر من جانب جمعية رجال الأعمال كل من المهندس هشام أبو العلا نائب رئيس الجمعية ودكتور محمد محرم وكيل الجمعية، ودكتورعبد الرسول عبد الهادى مستشار الجمعية، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تقريب وجهات النظر بشأن المشاكل التى تعوق تنفيذ القوانين الضريبية على نحو سليم، وتسهيل الإجراءات الضريبية وإنهاؤها وفقاً لأحكام القانون بصورة سليمة وسرعة ودقة تقديم كافة الخدمات الجائزة قانوناً فى سبيل ذلك من أجل أن تحصل الدولة على مستحقاتها ويدفع الممول نصيبه العادل من الضرائب دون الشعور بأى ظلم.

وأشار سامى إلى أن المصلحة حريصة على ترسيخ مبدأ الشراكة وليس الجباية، وكذلك تحسين المناخ الضريبى، والذى يتطلب تضافر جهود الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدنى، وبالأخص جمعيات رجال الأعمال، مؤكداً حرص المصلحة على الانتقال من تناول مشاكل الممولين بشكل فردى إلى وضع الآليات والنظم التى تكفل التعامل مع المشاكل العامة لما يحققه ذلك من تواصل بين المصلحة والممول، وأن المحاسب مسئول مسئولية كاملة مع الممول، مناشدا مكاتب المحاسبة بتقديم ميزانيتها واعداً بعدم إهدارها، خاصة أنه أعطى تعليماته باعتماد الميزانيات المقدمة من مكاتب المحاسبة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة ليست جهة تشريع ولكنها جهة تنفيذ للقانون وأن الهدف هو أن يقوم كل فرد فى المجتمع بدفع نصيبة العادل من الضريبة، لافتاً إلى أن الممول الرئيسى لخزانة الدولة هى الضرائب والذى لا تستطيع الدولة أن تأتى به من الضرائب تقوم باقتراضه مما يعوق التنمية فى المجتمع.

 وأشاد دكتور فتحى شعبان، مستشار وزير المالية، بفكر وأداء جمعية رجال الأعمال المتطور أنه عند التعامل مع الممولين فى الاسكندرية سيكون التواصل مع جمعية رجال الأعمال بشكل مستمر لحل أية مشكلات والوقوف على أسبابها، موضحا أنه سيتم وضع آلية عمل لحل النزاعات التى لم تصل لمرحلة متقدمة من خلال تجميع كافة الخلافات الخاصة بالممولين لدى جمعية رجال الأعمال ثم يتم إرسالها لمصلحة الضرائب لدراستها والتوصل لحلول لها، أما فيما يتعلق بالنزاعات التى تصاعدت وموجودة باللجان الداخلية فسوف يقوم رئيس مصلحة الضرائب باصدار تعليمات للجان الداخلية بأن تعطى قرارات بإعادة الفحص وذلك وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التى تحدد هذا الأمر، أما فيما يتعلق بالحالات العاجلة الموجودة حاليا باللجان المتخصصة فبمجرد تحويل الملف من اللجان الداخلية إلى الطعن فمن الممكن تقديم طلب لإنهاء النزاع وفقا لقانون رقم (79) والذى يعد أفضل قانون صدر لانهاء المنازعات منذ عام 1997 حتى الآن .

 وقال محمد عبد الستار، نائب رئيس المصلحة، إن هناك فكرا على مستوى عال بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، مؤكدا أنهم قدوة ومثال يحتذى به فى مجال التدخلات المجتمعية، وشدد عبد الستار أن الردود التى تقوم الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بإصدارها لكل حالة على حدة ولا يمكن تعميمها لأنها يتم إصدارها لحالات خاصة ليست متشابهة، مضيفا أن قانون حماية المستهلك سوف يصدرقريبا وهو ويجرم إصدار الفاتورة وبالتالى فأنه لأول مرة يكون هناك تكامل فى النصوص بين قانون حماية المستهلك وقانون الضريبة على القيمة المضافة فى وجوبية الفاتورة الضريبية، مشدداً على ضرورة توافر المعلومات للسيطرة على المجتمع، مؤكداً حرص المصلحة على ميكنة جميع نظم العمل وتفعيل الربط الشبكى مع معظم الشركات خاصة الكبيرة منها لافتاً أن هناك متابعة مستمرة من وزير المالية بهذا الشأن.

 وأشار عبد الستار فيما يتعلق بالمهن الحرة إلى أنه لا أحد فوق القانون وأن المهندسين تم تسجيلهم بالكامل وهم ملتزمون بالسداد وتقديم الإقرارات، وكذلك الحال بالنسبة لمكاتب المحاسبة فلقد تم تسجيلها جميعا، أم الفنانين فكثير منهم قد تم تسجيله، مشيرا أنه تم عقد لقاء مع نقيب الممثلين دكتور أشرف زكى بخصوص هذا الأمر ويتم الآن عمل توعية ضريبية لهم، وأشار أنه من أول يوم لتطبيق القانون فإن كبار المحامين قد قاموا بالتسجيل فى القيمة المضافة .

وقال دكتور عبد الرسول عبد الهادى مستشار الجمعية أن التعاون بين جمعية رجال الأعمال بالأسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية مستمر وأن الجمعية لديها رغبة فى التعاون مع المصلحة لرفع كفاءة مأمورى الضرائب وتنفيذ برامج تدريبية جادة سواء للمحاسبين أو مأمورى الضرائب حيث أن الجمعية لديها مركز تدريب وأماكن متاحة للتدريب كما يمكنها إستخدام قاعة المؤتمرات بجامعة فاروس لعقد أى مؤتمرات مشتركة مع مصلحة الضرائب .

ومن أهم الموضوعات التى تم تناولها بالنقاش أثناء اللقاء كيفية ضبط المجتمع الضريبى وإمساك الفواتير وإصدارها، وموقف بعض الأنشطة التى لا يمكن أن تصدر فواتير مثل مصانع تدوير القمامة، والفحص الضريبى، الأخطاء التى تحدث فى الخصم والإضافة ،وإجراءات الحجز، إمكانية قيام اللجان الداخلية بإصدار قرار بإعادة الفحص، ولجان فض المنازعات .