محمد حامد الجمل: ما انتهت إليه عمومية مجلس... by youm7
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن ما انتهت إليه الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، بشأن ترشيح المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، مخالف لقانون "الهيئات القضائية"، الذى يمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين واختيار رئيس مجلس الدولة.
وأضاف الجمل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى، معتز الدمرداش، على فضائية المحور، إن القانون الجديد الخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بواسطة رئيس الجمهورية، مخالف للدستور والمشروعية الدستورية واستقلال الهيئات القضائية، ويمثل أزمة لابد من علاجها، والأمر فى يد رئيس الجمهورية لكى يتصرف به.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن رئيس الجمهورية يملك النظر فى قانون "الهيئات القضائية"، ويعيده لمجلس النواب لإعادة النظر فيه وتعديله، لإعادة مبدأ الأقدمية المطلقة الثابت، ويزيل العوار الدستورى بالقانون الذى صدر بشأن تعيين رئيس مجلس الدولة أو رؤساء الهيئات القضائية عن طريق رئيس الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة