قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت أكثر من 70 اجتماعًا من دور الانعقاد الأول وخلال الإجازة البرلمانية ومع دور الانعقاد الثانى، من أجل الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد، موضحًا أن اللجنة توافقت بشكل كامل على مشروع القانون سواء مع الحكومة أو النواب الذين تقدموا بمشروعات قوانين، معربًا على أمله فى مناقشة هذا القانون وإقراره خلال دور الانعقاد الحالى.
وأضاف "السجينى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة وضعت منهجًا جديدًا للتعامل مع طلبات الإحاطة المحالة إليها؛ تتمثل فى تخصيص يوم كامل لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة عن المحافظات، حيث تجمع هذه الطلبات فى يوم واحد ويجرى التواصل مع المحافظ من أجل حضوره إلى اللجنة، ومن ثمَّ النقاش معه حول هذه الطلبات ووضع توصيات فى النهاية يمكن تطبيقها على أرض الواقع انطلاقًا من منهج اللجنة فى ضرورة أن يكون لهذه المناقشات أثر إيجابى وحل للأزمة التى تم تقديم طلب الإحاطة بسببها.
وأوضح رئيس محلية البرلمان، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد الثانى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية عن وحدات الإدارة المحلية عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016.
من جانبه أكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن طلبات الإحاطة التى ناقشتها اللجنة وتخطت 100 طلب إحاطة تنوعت عن المشاكل التى تعانى منها المحافظات بداية من النظافة وشبكات الصرف الصحى وتهالك الطرق وخطة إنارة الشوارع وغيرها، لافتًا إلى اللجنة كانت حريصة على حل أى مشكلة من هذه المشاكل من خلال التواصل المباشر مع المسئولين من أجل حلها.
وأضاف "الحسينى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد للإدارة المحلية الذى قدمته اللجنة إلى الدكتور على عبد العال، من أجل البدء فى مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان خلال الفترة المقبلة سوف يكون له الكثير من الآثار الإيجابية لحل أزمات المحليات.
وقال النائب سعد بدير، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن من أبرز طلبات الإحاطة التى ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى كان الطلب الخاص بشأن أزمة جامعة الدلتا بمحافظة الدقهلية، موضحًا أن اللجنة استطاعت فى النهاية إلى الوصول لحل بتوافق وإجماع من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية، وكذلك نواب محافظة الدقهلية.
وأضاف "بدير"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التقرير الذى أعدته اللجنة كان متوازنًا وحقق مصلحة الدولة والمستثمر على قدم سواء، كما يوجه نحو استدامة واستقرار النشاط التعليمى فى الجامعة.
وأوضح النائب، أن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا فى مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، خاصة خلال مناقشة المواد المتعلقة بتطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية.
