"أنا تليفونى مبطلش اتصالات من ساعة نشر الخبر وده بيأكدلى إن موقفى صح"، هكذا أكدت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على اقتناعها بحاجة المجتمع إلى قانون جديد متكامل للأسرة، مع تمسكها بالمادة الخاصة بتقنين "الخطوبة"، ووضع تعريف وضوابط وقواعد وصيغة تعاقد لها، رغم الجدل الذى أثاره خبر إعلان النائبة إعداد القانون الذى نشره اليوم السابع أمس.
وأوضحت النائبة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" مزيدا من التفاصيل حول المادة الخاصة بالخطوبة بالقانون الذى تعده حاليا، وأنها وضعت تعريفا محددا لعملية الخطوبة، ووضعت لها ضوابط وقواعد ملزمة لطرفى الاتفاق، وأن القانون سيلزم الأهل على توقيع عقد اتفاق بكافة تفاصيل الخطوبة، وأنها وضعت حد زمنى لمدتها وهو سنة، مفسرة أن أكثر من ذلك يجلب المشاكل بين الأسرتين، وأن تجاربها وخبراتها كمستشار لرئيس المجلس القوم للمرأة أكد لها أن مدة سنة واحدة هى الأنسب للخطوبة، لكن من يريد زيادتها عن ذلك فليتحمل هو أضرار ذلك، ولايطلب حقوق أو تعويض إذا غدر طرف بالأخر.
وعن قيمة الشبكة، قالت النائبة إنها تركتها حسب الاتفاق الذى يتم بين الطرفين، خاصة أن الفوارق المادية بين الأسر هى التى تحكم ذلك، مشيرة إلى أن هناك من يقبل بمجرد دبلتين، وهناك من يطلب ما هو أكثر من ذلك، وهذا سيعود إلى الاتفاق الموقع بين الطرفين.
وأوضحت أن هذا الاتفاق سيشبه اتفاق "القايمة" المعتد به عرفا وقانونا، والذى يتضمن كافة المشتريات والأجهزة الذى يوجد بمنزل الزوجية، والتى يوقع عليها الطرفين بالتراضى، مشددة على أن طريقة العقد هى التى ستضمن للطرفين الإلتزام بما اتفقا عليها، وأن وجود المادة هدفه تعريف الخطوبة لأنها لايوجد لها أى تعريف قانونى، وبالتالى لايوجد لها العقد، لكن مع وجود التعريف بالقانون سيجعل العقد معترف به.
وتابعت النائبة أن العقوبات والغرامات التى ستقع على الطرف الذى سبب الضرر أو فسخ الخطبة أو أخل بالعقد، تحتاج إلى نقاش مجتمعى يضمن تحقيق المنفعة للجميع، وهو ما تسعى النائبة للوصول إليه من خلال النقاش مع أطراف متعددة قبل مناقشة القانون بالبرلمان، لكن المؤكد أن العقد سيكون به بند توقيع شرط جزائى على من يخل بالعقد أو يفسخ الخطبة أو يلحق ضررا بالطرف الأخر.
وعن سبب إصرارها على تقنين "الخطوبة" قالت: "بنات الناس مش لعبة ودخول البيوت أمانة، وكلنا عايشين وبنشوف وبنسمع اللى بيحصل، وميرضيش ربنا إن حد يلعب بحد، لكن وجود عقد واتفاق موقع سيحد من محاولات استغلال البنات فى علاقات لا يدفع المخطىء فيها ثمنا لخطأه".
وتابعت النائبة: "أنا اشتغلت مستشار لرئيس المجلس القومى للمرأة وعملت بالمجلس القومى بسوهاج، وقابلت شكاوى لا حصر لها من البنات والأسر على موضوع الخطوبة والشبكة، وده اللى مخلينى مدركة أهمية احتياج المجتمع لوضع ضوابط له، كى نحد من المشاكل والخناقات اللى بتوصل للضرب والأقسام بسبب الخطوبة"، وعن توافقه مع الشريعة قالت إنه لايخالف الشرع فى شىء لأن عقد اتفاق والعقد شريعة المتعاقدين.
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو
سلسلة الجواز
مفيش عقد كمان لقراءة الفاتحة ايه الكلام ده
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed
هطل
مفيش طيب فتره سماح ؟؟ هههههههههههه عشنا وشفنا هو في حد اصلا بيتجوز ولا حتعملولها قانون عشان تلموا بقيت الفكه يا حكومه جبايه مش لاقيه سرقه تسرقها
عدد الردود 0
بواسطة:
جميل جمال
الف مبروك
تمام التمام اسالى العوانس عن رايهم و هيقولولك الحقيقة
عدد الردود 0
بواسطة:
واحد مفروس
...
متعملى قانون الطماطم ههههه تقولى فى القانون ممنوع حد يقولها مجنونة يا اوطة. واللى يخالف القانون اعملى عليه غرامة 50 الف جنيه. ...
عدد الردود 0
بواسطة:
دو2
لاء...لاء ....لاء
محسسني ان احنا بلد تنفيذ القانون ...انا مهيئ لي ان مفيش ولا قانون بينظم الحياه العامة بيتفذ......قانون المرور ..ممنوع المشي بالعكس .. بيمشوا بالعكس ...ممنوع ركن صف ثاني بيركنوا صف ثالث مش تاني ....و هكذا و هكذا ..يبقي هينفذوا القانون دة ... يبقي المجلس بيعمل اية ... بيتسلي ........... طيب العبوا استغماية احسن ...
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
كفي تعقيد الحياه
لماذا افترضتي ان الناس اغبياء..او مجموعه نصابين..ثم اللي ناوي ينصب لا بيهمه قانون ولا غيره.. والتشريعات المطلوبه لابد ان تكون بناء علي اسباب لها دراسات واحصائيات مؤكده وليس لانك كنتي فى مكان معين اعطاك انطباعات غير منطقيه..كما ان التشريع الذي سيؤثر فى حياه امه لا يعتمد علي نخوه الصعايده فقط ياسعاده النائبة وهذا الكلام عفا عنه الزمن!!!دراسات علميه موثقه multicenter واستطلاعات راى فقط.. مش انطباعات شخصيه
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر ام الدنيا
عالم سمسم...
عالم سمسم....
عدد الردود 0
بواسطة:
aa
خليها تصدى
الوضع الاقتصادى لمصر أدى إلى ارتفاع نسبة العنوسة وبهذا القانون سيعزف الشباب عن الزواج من اساسة وخلى البنات تقعد جنبك تصدى وسيودى ذلك أيضا إلى مزيد من الزواج العرفى بل وانتشار الزيلة ثم قانون اية اللى هينظم الخطوبة يا ابلة ومصر اساسا مفيهاش مبادئ واحتمال يتحول الموضوع لتجارة الآباء البلطجية ببناتهن وكالة بالقانون وللأسف احنا كل تفكيرنا بعيد تماما عن التنمية والعمل والمحاكم مش ناقصة وعموما اتمنى تطبيق قانون الخطوبة وأعتقد أن الناس هتضربك بالشباشب بعد المصائب الرائعة المتوقع حدوثها
عدد الردود 0
بواسطة:
السنوسي
خلاصة كل الردود
طالما القانون ليس له اساس في الدين فهو باطل فالدين وضع كل التشريعات فقانون الخطوبة وقانون الختان اشياء ليست من الدين وسيعاقب الله مرتكبيها باذنه تعالي
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود عبدالمنعم
كلام غير منطقى
ياسيادة النائبه الشرع وضع حددود للخطبه وعرفها ولكن إبرام العقد كماذكرتى سيجعل الشئ إلزامى لكلا الطرفين لأنه من الممكن أن يكون هناك عدم توافق وهو مايظهر فى فترة الخطوبه وبالتالى فمن حقهما مفادات تلك العيوب والتوصل الى حلول أو عدم الزواج للأختلاف فالخطبه تعتبر من مقدمات الزواج وهى فترة تعارف لكلا الطرفين على الطبائع والفكر فقد تعجب به ولايعجب بها والعكس قد يعجب بها ولا تعجب به وبالتالى وضع عقد لها سيصبح إلزامى على آى من الطرفين إجبار الأخر على تنفيذ العقد أو إستغلاله . ولكن فمن الرآى هذا الآمر يرجع الى خطباء المساجد للتنويه على ذلك بتحديد خطبه كامله للتوعيه للخطوبه والزواج وتصحيح المفاهيم فى تلك المسائل .