4 جلسات ساخنة غير أبطالها مسار لجان البرلمان.. عمر مروان يهدد بسحب قانون العلاوة.. وأحلام محمد أبو حامد تتبخر باستبعاد مشروع الأزهر.. انتصار زعيم الأغلبية وغضب "عبد العال" يختتم جلسات الأسبوع

السبت، 13 مايو 2017 12:39 م
4 جلسات ساخنة غير أبطالها مسار لجان البرلمان.. عمر مروان يهدد بسحب قانون العلاوة.. وأحلام محمد أبو حامد تتبخر باستبعاد مشروع الأزهر.. انتصار  زعيم الأغلبية وغضب "عبد العال" يختتم جلسات الأسبوع محمد أبو حامد و جلسات الأسبوع فى البرلمان
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جلسة الأحد.. عمر مروان يهدد بسحب قانون العلاوة حال تمسك البرلمان بحذف المادة الخامسة

 

جلسة الإثنين.. محمد أبو حامد يرتبك بعد إعلان رئيس البرلمان استبعاد مشروع قانون تنظيم الأزهر

 

جلسة الثلاثاء.. زعيم الأغلبية يفوز بموافقة الحكومة على تخصيص دعم لسلع رمضان بمليار جنيه

 

جلسة الأربعاء.. عبد العال يكرر جملة: "أنا أحمى المعارضة" 4 مرات.. ويوجه رسالة حادة للنواب

 
 
 
بما أنه لكل قصة تفاصيل وبطل، فلكل جلسة برلمانية أحداثا متعددة وشخصية تظل هى الأكثر تأثيراً وسط الصخب الدائر فى كل مرة، أو صاحبة البصمة التى تحفر نفسها فى أذهان المراقبين، وبمقدورك أن تفتش عن تلك الشخصية فى قائمة الأخبار الأكثر تعليقاً على المواقع الإلكترونية، أو فى أولويات اهتمامات الفضائيات، أو حتى بين حكاوى الرأى العام فى المواصلات.
 
 
 
من هذا المنطلق، يبحث "اليوم السابع" فى تفاصيل أربع جلسات برلمانية انعقدت الأسبوع الماضى، عن الوجه ذى التأثير الأكبر فى كل جلسة، فضلاً عن التفاصيل، التى دارت لتجعل منه مركز اهتمام الجميع عقب رفع تلك الجلسات.
 
 

عمر مروان يهدد بسحب قانون العلاوة حال تمسك البرلمان بحذف المادة الخامسة

 
المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب كان بطل الجلسة العامة المنعقدة الأحد الماضى حينما هدد بسحب قانون العلاوة، فبالرغم من أن تلك الجلسة شهدت الموافقة على قانونى الاستثمار والرياضة، إلا أنها ظلت هادئة، حتى فتح البرلمان التصويت على بقاء المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
 
 
 
وصار فى هذا الإطار جدل واسع بين النواب وصل إلى حد المشادات، فتارة تريد حذف المادة على اعتبار أن وجودها يجعل من الحوافز والبدلات وغيرها رقم ثابت لا يزيد بنسبة مئوية كل عام بشكل يجعل من الموظفين فريسة للارتفاع المتوالى للأسعار، وتارة تريد الإبقاء على المادة على خلفية عجز الموازنة، الذى قد يزيد بسبب زيادة تلك الحوافز بشكل دورى، وهو ما يأتى متنافياً مع خطوات الإصلاح الإقتصادى وفق رأيهم.
 
 
 
ومع ارتفاع حدة الخلاف بين النواب، قام "مروان" ليلقى كلمته الحادة، مؤكداً أن الحكومة على استعداد أن تصرف كل المستحقات الخاصة بمشروع قانون العلاوة قبل شهر رمضان إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، وأنه إذا لم يلقى المشروع قبولًا من أعضاء مجلس النواب، سنضطر إلى سحبه لحين التفكير فى تدبير الموارد، وتابع: "مش هنقدر ندبر 18 مليار جنيه".
 
 
 
حديث "مروان" كان كقنبلة مثيرة للدموع وسط قاعة البرلمان، فتحت دائرة واسعة  من الضجيج والضجر، وهو ما دفع رئيس البرلمان لرفع الجلسة وتأجيل التصويت على القانون فى الجلسة التالية.
 
 

محمد أبو حامد يرتبك بعد إعلان رئيس البرلمان استبعاد مشروع قانون تنظيم الأزهر

 
خلت جلسة الاثنين من التفاصيل المتكررة فى جلسات البرلمان، باستثناء صفحة الوجه المرتبكة للنائب محمد أبو حامد، بعد حديث رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، عن مشروع قانونه لتنظيم الأزهر، المشروع الذى وصفه النائب بإنه "مشروع العمر"، لكن حديث "عبد العال" فى تلك الجلسة كان بمثابة حملة إزالة لمبنى مخالف.
 
 
جملة واحدة قالها "عبد العال"، وأربكت حسابات "أبو حامد"، وهى "مشروع قانون تعديل الأزهر صفحة وطويت"، مؤكداً أنه تم استبعاد مشروع القانون، وتابع: "لا أعتقد أن النائب محمد أبو حامد سيمانع، وأطالب بأنه لا حديث فى الأمر من قريب أو بعيد"، مؤكداً أن من حقأى نائب بالتقدم بمشروع قانون فى أى مسألة، وأن من حق رئيس مجلس النواب أيضا مسئولية التدقيق فى أى اقتراح قبل تقديمه إلى اللجنة المختصة.
 
 
 
وبالرغم من ارتباك "أبو حامد" وإحساسه بفقد الأمل فى أن يمر المشروع، لكنه صمم على تقديمه وأنه لا ينبغى استبعاد شئ قبل تقديمه، وشدد على أنه لم يخالف الدستور ولا أساء لأى مؤسسة، وأكد عضو مجلس النواب، أن تقدير أى مؤسسة لا يعنى سلب حق النواب فى تقديم مشروعات القوانين، معلناً عن إعادة ترتيبه للأمور، التى تضمن إصدار القانون.
 
 

زعيم الأغلبية يفوز بموافقة الحكومة على تخصيص دعم لسلع رمضان بمليار جنيه

 
الجلسة الثالثة المنعقدة الثلاثاء الماضى، كانت مملوءة بالأحداث، فتلك التى حسمت الخلاف الدائر حول المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة  للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالموافقة على طلب الحكومة بإعادة المادة لمشروع القانون بعد أن تم حذفها فى جلسته الأسبوع الماضى، ثم وافق على مشروع القانون فى مجموعه.
 
 
 
كما أنه فى ذات الجلسة، بدأ فى التصويت النهائى نداءً بالاسم، نظرا لأن القانون سيطبق بأثر رجعى بدءً من أول يوليو 2016، ويتطلب تواجد أغلبية ثلثى الأعضاء للموافقة النهائية، وهو ما لم ينجح فيه المجلس لكون العدد المتواجد بالجلسة العامة لا يكفى للموافقة النهائية على المشروع.
 
 
 
لكن تتبق فرحة النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، زعيم الأغلبية البرلمانية هى البصمة المؤثرة فى تلك الجلسة، حينما وجه الشكر للحكومة على موافقتها على مطلبه فى أحد الجلسات العامة، بتخصيص دعم إضافى قدره مليار جنيه، بغية توفير السلع التموينية والمستلزمات الإضافية للمواطنين بمناسبة شهر رمضان.
 
 

عبد العال يكرر جملة: "أنا أحمى المعارضة" 4 مرات.. ويوجه رسالة حادة للنواب

 
فى ختام جلسات الأسبوع الماضى، عقد البرلمان جلسة له الأربعاء، خلالها نهائيا على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، الذى يمنح العاملين بالدولة علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بعد تأجيل التصويت عليها أربع مرات لعدم إكتمال النصاب القانونى.
 
 
 
وشهدت تلك الجلسة اعتراضات واسعة من قبل نواب "25_30" على الطريقة التى أكمل بها رئيس البرلمان التصويت على القانون وشككوا فى قانونية النصاب، نظراً لأن الدكتور على عبد العال، أمر مقرر الجلسة بعدم إعادة نداء الأسماء من جديد، ومطالبة النواب الذين لم يصوتوا قبل ذلك بالوقوف والتصويت، لكن رئيس البرلمان أمسك بذمام الأمور وكانت له كلمة حادة.
 
 
 
قال رئيس البرلمان فى حديثه، إن هناك فرق بين المعارضة ومحاولات إفساد الجلسة، متابعا: "هذا أمر مرفوض وغير مقبول، أنا الذى أحمى المعارضة، أنا حميت المعارضة، ومازلت أحميها كويس، وأعطتهم الفرصة ونبهت ولم يمتثلوا"، وكرر عبد العال جملة: "أنا أحمى المعارضة" 4 مرات.
 
 
 
وتابع عبد العال: "هناك من أتى لإفساد الجلسة ويجب تفويت الفرصة عليه، وليعلم الرأى العام بالصوت والصورة من هم ضد مصلحة المواطنين الغلابة، ولا أريد أن أعطى دروسا فى تفسير نصوص اللائحة، فأنا أعلم بها تمام العلم نصوصا وتفسيرا، والجلسة منعقدة بشكل صحيح والتصويت يتم بشكل صحيح، ومن أبدى رأيه فى التصويت ليس على علم باللائحة والأعراف البرلمانية".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة