قال النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر رد وزارة المالية بشأن مشروع قانون ذوي الإعاقة للانتهاء منه وتسليمه للأمانة العامة، و الذى من المتوقع وصوله الأسبوع المقبل .
و استبعد وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" رفض "المالية " لأى امتيازات بالمشروع لصالح المعاقين خاصة، وأن هناك توافق سيادى على مستوى رئاسة الجمهورية والشعب والشارع على تنفيذ مطالب المعاقين وتحقيقها فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 لـ" ذو الإعاقة ".
و أشار إلى أن الدولة متوافقة فى ضرورة توفير كافة الآليات لحماية و رعاية حقوق الأشخاص ذو الإعاقة .
يذكر أن مشروع قانون ذو الإعاقة قد شمل امتيازات عدة من بينها الجمع بين أكثر من معاش ،وبمحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط، والاعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الاعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته، وتهيئة كافة المنشآت لهم وتخفيض ٥٠ ٪ على كافة المواصلات العامة، و امتيازات عدة آخرى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة