بالصور.. تقرير رقابى يكشف مخالفة تحويل 67 مسكن اقتصادى إلى وحدات تجارية بأسيوط

الجمعة، 12 مايو 2017 06:10 م

وحدات سكنية - أرشيفية

أسيوط -ضحا صالح

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير جهاز المركزى للمحاسبات بأسيوط، رقم 59 الصادر للمستشار القانوني للجهاز، إهدار المال العام في واقعة تحويل 67 وحدة سكنية بحي غرب أسيوط، تابعة للمحافظة، إلى محلات، بالمخالفة للقوانين.

واستند التقرير إلى أنه تقضى أحكام المادة (٣٩) من قانون البناء رقم ١١٠ لسنة ٢٠٠٨ بأن يحظر إنشاء مبانى أو منشآت او إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم

كما تقضى أحكام المادة (٥٩) من ذات القانون بأن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن هذا القرار بالطريق الإدارى إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا

كما تقضى أحكام المادة (٦٠) من ذات القانون بأن تزال بالطريق الإدارى على نفقة المالك فى المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص

كما تقضى أحكام المادة (٦١) من ذات القانون بأنه على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة المناسبة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به ويتحمل المخالف جميع النفقات وتحصل منه بطريق الحجز الإدارى.

كما تقضى أحكام المادة (٢) من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ بشأن المحال الصناعية والتجارية بأنه لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته بغير ترخيص بذلك وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإدارى أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرا

وتبين لدى الفحص صدور قرار السيد رئيس حى غرب رقم ٣٢٠ بتشكيل لجنة لفحص المخالفة بمنطقة مساكن الأربعين والتى تم تحويل الوحدات السكنية إلى محلات تجارية دون الحصول على تراخيص والتى أسفر عملها عن قيام الأهالى بتحويل ٦٧ وحدة سكنية إلى 84 محل تجارى.

وأشار التقرير إلى أنه لما كانت تلك المحلات عبارة عن وحدات سكنية تم تمويل إنشائها مِن حساب صندوق الإسكان الاقتصادى وتخصيصها وتمليكها للمواطنين محدودى الدخل وفقا لضوابط ومعايير استحقاق معينة وحرمان غيرهم ممن لا تنطبق عليهم تلك الضوابط بقصد استغلالها لغرض سكنى يهدف توفير مسكّن مناسب لمحدودى الدخل وللحد من مشكلة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وان تحويل تلك المساكن إلى محلات تجارية بقصد تحقيق كسب مادى يعد تنازلا ممن خصصت لهم واستغناء من جانبهم بما يتنافى والغرض الذى تم من اجله تخصيص تلك الوحدات لهم بالإضافة إلى مخالفة ما تم من إجراءات لأحكام القوانين سالفة الذكر.

ومن جهته قال المهندس طلعت عبد الجابر رئيس حى غرب بمحافظة أسيوط أن هذه المخالفات التى تضمنت تحويل الوحدات السكنية إلى محال تجارية ومقاهى وغيرها من الأنشطة التجارية لم تتم فى فترة توليه لرئاسة المدينه كونه لم يكلف من المنصب إلا من شهور قليلة.

وأضاف عبد الجابر أن رئاسة المدينة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التى تنص عليها القانون فى هذا الشأن حيث يتم تحرير محضر جنحة وبعدها قد تصل العقوبة في فسخ العقد، مشيرا إلى أنه بعرض الأمر والقرارات على محافظ أسيوط أبلغت أن أعضاء مجلس النواب سوف يتقدمون بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء للحصول على موافقة بتحول هذه الشقق من سكنى إلى تجارى.