رداً على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص أبناء دار المواساة للرعاية، أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن خروج الأبناء من المؤسسة يكون وفقا لإجراءات محددة ووفقا للائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية، وتنص لائحة هذه المؤسسة بشكل خاص على أن الأبناء معلومى النسب والذين لديهم أهلية وتخطوا السن القانونى للمكوث بالمؤسسة وغير ملتحقين بالتعليم يتم التواصل مع أهليتهم وعودتهم لبيئاتهم الطبيعية مرة أخرى.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى كانت قد وجهت بتشكيل لجنة لفحص الشكوى الواردة عن دار المواساة والتواصل مع الإدارة والأبناء للبحث عن حلول، مشيرة إلى أن اللجنة استمرت فى عملها إلى وقت متأخر مساء أمس.
وأوضحت الوزارة أن ما أثير حول دفاتر توفير الأبناء وقلة المبالغ فيها قد سبق ورصدته الوزارة، وتم تشكيل لجنة مالية لفحص الدار ماليا حرصا على المصلحة الفضلى للأطفال.
وحول الشكوى بشأن مبيت عضو مجلس إدارة الجمعية بالدار، توضح الوزارة أن هذه الشكوى تم رصدها منذ عام وتم اتخاذ كافة الإجراءات معه ومنذ ذلك الوقت لم يبت بالدار مرة أخرى وحتى الآن.
ونفت الوزارة ما نشر على مواقع التواصل بخصوص بقاء الأبناء معلومى النسب فى الدار موضحة أن هذا الكلام غير صحيح، مشيرة إلى إنه يسبب إثارة وبلبلة للرأى العام مما يعرض أبناء المؤسسات للخطر، لافته إلى أهمية دور المجتمع المدنى كشريك أساسى مع وزارة التضامن فى الكشف عن أى مخالفات أو انتهاكات تحدث ضد أطفال فى مؤسسات الرعاية من خلال صفحات التواصل الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة