نائب فلسطينى: إجراءات حكومة "أبومازن" بقطع الرواتب كشفت وجهها الحقيقى

أكد ماجد أبو شمالة، النائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى عن كتلة فتح البرلمانية، أن إجراءات حكومة الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، كشفت وجهها الحقيقى، وأنها تسعى لمعاقبة المحافظات الجنوبية فى غزة وأهلها، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن المحافظات الشمالية لن تكون بمنأى عن ظلم القيادة عندما تعبر عن موقف لا ترضى عنه.

وحذر "أبو شمالة"، فى بيان صادر عنه، اليوم الخميس، من استمرار مثل هذه القرارات، مؤكدًا أن الصمت على تنفيذها يكرس واقعًا قانونيًا مشوهًا، سيرتد بالسلب على مجمل النظام الفلسطينى عامة، وحركة فتح خاصة.

وشدد النائب الفلسطينى، على ضرورة أن يتمسك الموظفون بحقهم، ويتجهوا فورًا للقضاء الفلسطينى مختصمين كل من تسبب فى معاناتهم المادية والمعنوية، وبدء تشكيل هيئة دفاع من المحامين فى المحافظات الشمالية، لمباشرة إجراءات رفع القضايا أمام المحاكم المختصة، لا سيما أن قانون الخدمة المدنية فى صالحهم، ويتضمن كثيرا من النصوص القانونية التى تخدم موقفهم.

وعبر ماجد أبو شمالة، عن استغرابه من إصرار الرئيس أبو مازن على اتباع سياسة الاستهتار بمعاناة الناس، وقطع الرواتب بحق عشرات من كوادر حركة فتح وقياداتها وكوادر السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتزامن مع إضراب الأسرى المتواصل منذ 25 يوما، الذى يأمل كل وطنى فلسطينى فى إبقائه فى دائرة الحدث الأهم وعدم حرف النظر عنه بمثل هذه التصرفات غير المبررة.

وأضاف عضو المجلس التشريعى الفلسطينى، أن حكومة "أبو مازن" تواصل الجريمة التى انتهجتها طوال السنوات الماضية، بقطع الرواتب، رغم فشل هذه السياسة، فى إطار قمع حرية الرأى والتعبير والاستفراد بالقرار والتغول على القانون، مشيرا إلى أن هذه السياسة فشلت طوال السنوات الماضية فى إجهاض الأصوات المعارضة والرافضة لسياسات الحكومة والرئيس، والتى يرى فيها الآلاف أنها تكريس للظلم والاستقواء والتفرد وإضعاف حركة فتح والقرار الوطنى.

وأوضح "أبو شمالة" أن رئيس السلطة الفلسطينية يصر على الاستمرار فى الاعتداء على القانون وتجاوز نصوص دستورية بغير وجه حق، وأنه يتجاهل نص المادة 6 من القانون الأساسى، التى أكدت على مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم، وأن الجميع يخضع لهذا القانون، مشيرا إلى أن الموظفين فوجئوا ككل المرات السابقة، بوقف رواتبهم دون سابق إنذار أو معرفة، بالمخالفة التي أقدموا عليها وتسببت باتخاذ هذا القرار ضدهم، فى مخالفة واضحة لنصوص قانون الخدمة المدنية التى لم تجز أى عقوبة ضد الموظف مهما دنت هذه العقوبة إلا بعد إنذارات ولجنة تحقيق للموظف.