دعا اثنان من خبراء الأمم المتحدة فى حقوق الإنسان، وهما "ديفيد كاى"، المقرر الخاص الأممى المعنى بحرية الرأى والتعبير، و"ميشيل فورست"، المعنى بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، السلطات الهندية، إلى إعادة شبكة الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعى، وإنهاء الحظر عليهما فورا، وعلى خدمات انترنت عبر الهاتف المحمول، فى ولاية جامو، وكشمير، وبما يضمن حرية التعبير للمواطنين.
وذكر بيان صادر عن المسئولين الأممين، اليوم الخميس، أن هذا الحظر الذى فرضته الهند فى 17 أبريل، جاء عقب مظاهرات طلابية واسعة النطاق، كما أنه ووفقا للمعلومات التى تم نشرها من خلال تقارير وسائل الإعلام والأفراد فى كشمير، فإن الحكومة الهندية، منعت الوصول إلى 22 من المواقع والتطبيقات بما فى ذلك "واتس اب" و"فيس بوك" و"تويتر"، وكذلك خدمات بيانات الجيل الثالث، والرابع، للهواتف المحمولة، وتعليقها على أجهزة أخرى.
وقال الخبيران الأمميان، إن نطاق هذه القيود له تأثير غير متناسب بشكل كبير على الحقوق الأساسية لكل فرد فى كشمير، مما يقوض هدف الحكومة المعلن لمنع نشر المعلومات التى قد تؤدى إلى العنف.
وأوضح ديفيد كاى، أن الإنترنت وحظر الاتصالات السلكية واللاسلكية لهما طابع العقوبة الجماعية، ولا يفيا بالمعايير المطلوبة بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان للحد من حرية التعبير، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان، وهو الهيئة المركزية، فى منظومة الأمم المتحدة، فى هذا المجال، أدان فى العام الماضى 2016، قطع الإنترنت، ودعا الدول إلى تجنب حالات الإغلاق تلك.
وأكد ميشيل فورست، أن حرمان هؤلاء المدافعين من الوصول إلى هذه الخدمات، يعرقل التبادل الحر للأفكار وقدرة الأفراد على التواصل مع بعضهم البعض والربط سلميا بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن هناك بالفعل ما يقدر ب 31 حالة حظر لوسائل الإعلام الاجتماعية وحالات حظر للإنترنت منذ عام 2012 فى جامو، وكشمير، مشيرًا إلى أن ذلك يبدو كنمط مثير للقلق، يهدف إلى كبح الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية فى المنطقة.
ودعا الخبيران الأمميان، السلطات الهندية إلى ضمان حرية التعبير فى جاموـ وكشمير، والسعى لإيجاد حل للصراعات الاجتماعية والسياسية فى المنطقة من خلال حوار مفتوح وشفاف وديمقراطى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة