شنت مديرية أمن البحيرة حملة مكبرة، تمكنت من تحرير 2137 مخالفة مرورية، وضبط 89 متهمًا هاربًا من أحكام.
قادها اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرًا إجرامية وتشكيلات عصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.
أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، والعميد محمد عبد الوهاب مفتش الأمن العام، عن ضبط 21 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 89 متهم هارب من تنفيذ 4086 حكما قضائيا بالحبس، فيما تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
فيما تمكنت الحملة من تحرير 2137 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز سيارات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.
ويذكر أنه شارك فى الحملة العميد محمد القاضى مدير مرور البحيرة، والعقيد عمرو الطويل رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، والعقيد أشرف فوزى وكيل المرور، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.
كما شنت مباحث التموين حملة تموينية برئاسة العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين، والمقدم ضياء فهمى، وكيل المديرية، من ضبط "محمودع م" 43 سنة، صاحب مصنع مخلل "بدون سجل صناعى" بمنطقة السناهره التابعة لقسم كفرالدوار، لإدارته المصنع بدون الحصول على موافقة وزارة الصناعة، وتم ضبط 15 طنًا مخللات مختلفه الأنواع، وجارى تحرير المحضر اللازم.
وضبط "باسم ف م" 44 سنة صاحب مخبز بلدى كائن قرية سنطيس بمركز دمنهور، لقيامه بتجميع 3400 رغيف بلدى مدعم، وماكينة صرف خبز على السيارة رقم "2489" والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات الذكية والمحظور تداولها بالأسواق، لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر المحضر اللازم.
وضبط " إبراهيم ز ع " 39 سنة بائع متجول على عربه كارو، لقيامة بتجميع 15 إسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر اللازم.
وضبط " رضا أ ال " 43 سنة صاحب محل لبيع لبيع السجائر كائن مدينة أبوحمص لحيازته وعرضه للبيع 520 علبة سجائر L M مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها وتحرر المحضر اللازم.
