مصرفيون: توافر الدولار شجع البنوك على إلغاء الحد الأقصى لبطاقات الائتمان بالخارج

شجع توافر الدولار داخل القنوات الشرعية" البنوك" على إقدام البنوك العاملة فى مصر على إلغاء حدود الاستخدام لبطاقات الائتمان الخاصة بها للمشتريات خارج البلاد، مما يعكس نجاح البنك المركزى المصرى فى قراره بتعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف.

من جانبه ، أكد محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مصرفه وافق - خلال اجتماع رفيع المستوى للبنك على إلغاء حدود الاستخدام لبطاقات الائتمان الخاصة به خارج البلاد، حيث يمكن لعميل البنك الآن استخدام كامل الحد الائتمانى لبطاقة بنك مصر فى المشتريات بالخارج ، مضيفا أنه يمكن لعميل البنك استخدام كامل الحد الائتمانى لبطاقة الائتمان.

كما ألغى أيضا بنك أتش إس بى سى HSBC حدود الاستخدام لبطاقات الائتمان الخاصة به، خارج البلاد ، كما تمت زيادة حدود المشتريات والسحب النقدى لها خارج مصر .

ومنذ ثلاثة أشهر، ألغى البنك الأهلى المصرى أكبر بنك حكومى حدود سحب البطاقات خارج مصر ، كما ألغى البنك التجارى الدولى CIB مطلع الشهر الجارى حدود استخدام بطاقات الخصم المباشر فى عمليات الشراء خارج مصر، لكنه أبقى على حدود السحب النقدى كما هي، كما ألغى حدود استخدام بطاقات الائتمان أيضا فى الخارج.

وقالت مصادر مصرفية إن قرار " تحرير سعر الصرف" ساعد على تحسن السيولة بالعملة الأجنبية واستقرار سوق الصرف بعد 6 شهور من تحرير سعر الجنيه ، مما شجع حائزى الدولار من الأفراد على بيعه للبنوك ، وساهم فى زيادة الحصيلة الدولارية والتى قضت على قوائم الانتظار لمستوردى السلع الأساسية.

كما ساعد قرار تعويم الجنيه على القضاء على السوق الموازى للدولار " السوداء " التى كان لها أثر سيء على سوق صرف العملات وعلى الاستثمار .

وحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى ، بلغ إجمالى التدفقات الدولارية على النظام المصرفى نحو 19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر ٢٠١٦ وحتى 18 أبريل ٢٠١٧ .

تجدر الإشارة إلى أن البنوك كانت قد فرضت قيودا على استخدامات بطاقاتها فى الخارج خلال العام الماضى مع وجود نقص فى العملة الأجنبية " الدولار " ، وقيام بعض العملاء بالتلاعب من خلال سحب الدولارات من الخارج وإعادة بيعها فى السوق غير الرسمية فى الداخل.