وقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبنك قطر الوطنى الأهلى، بروتوكول تعاون، مؤخرًا بحضور كل من المهندس أحمد مصطفى عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الوطنى الأهلى.
ووفقًا لبيان للبنك اليوم، أنه يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسعياً نحو توفير فرص عمل للشباب، والخطوات التى تقوم بها الدولة لإتاحة وتجهيز الأراضى المرفّقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، تيسير إجراءات التخصيص والتراخيص بهدف تزليل المعوقات التى تواجه المستثمرين.
وأوضح بيان البنك، أنه هذه الاتفاقية تأتى تماشيا مع أهداف الهيئة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات فى القطاع الصناعى، وتنفيذ سياسة تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية بغرض إقامة مجمعات صناعية وتخصيصها لمشروعات المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً الصناعية، وذلك على أراضى المناطق الصناعية التى تحددها الهيئة ويجرى تجهيزها وتوفير المساحات والأماكن اللازمة لتشغيل الأنشطة الصناعية بها، بالإضافة إلى دور البنك فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال تقديم التمويل المصرفى لهذه المشروعات بعائد مخفض طبقا لمبادرات البنك المركزى المصرى لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغيرة الصناعية التى ترغب فى ممارسة أحد الأنشطة الصناعية بالمناطق التى تخصصها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لهذا الغرض، وتوفير استشارات مالية للمستثمرين القائمين على هذه المشاريع طبقا لقواعد منح الائتمان.
وأكد التوقيع على هذا البروتوكول حرص الطرفين على المساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى ودعم وتشجيع الصناعة المصرية، وتماشيًا مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا وتفعيلا لمبادرات البنك المركزى المصري.
ومن جانبه قال محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الوطنى الأهلى، إن البنك يغتنم كل فرصة تتاح له لخدمة ودعم الاقتصاد المصرى، إيمانا منه بدوره فى تشجيع الاستثمار فى المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلى، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة. متابعًا: "أما بالنسبة للتعاون مع الهيئة، فلن يقتصر دور البنك على توفير التمويل لتخصيص الوحدات فقط، بل أيضا تمويل احتياجات المستثمرين من الآلآت والمعدات ومستلزمات الإنتاج وكذلك توفير استشارات مالية عن طريق ادارة متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة طبقا لما تسفر عنة الدراسة الائتمانية و بما يتماشى مع ضوابط منح الائتمان" .
وتمثل هذه الاتفاقية امتداد لدور بنك QNBالأهلى فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم كافة الخدمات المصرفية والبنكية والاستشارات المالية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أن البنك لدية خبرة كبيرة فى تمويل كافة المشاريع الاستثمارية من خلال فريق عمل متميز يتمتع بخبرة فى التعامل مع المستثمرين فى كافة الأنشطة وكذا التعامل مع قطاعات الشركات الصغيرة و المتوسطة ودراسة احتياجاتها للتمويل طويل الأجل الخاص بالآلات والمعدات عن طريق قروض أو التأجير التمويلى من خلال شركة QNBالأهلى للتأجير التمويلى، وكذلك توفير السيولة اللازمة لتمويل رأس المال العامل، فى صورة تسهيلات مباشرة أو تقديم خدمة تخصيم الفواتير من شركة QNBالأهلى للتخصيم، مع تقديم و توفير المنتجات والخدمات الخاصة بالأفراد العاملين بهذه المشاريع والتى تتضمن المنتجات المصرفية للأفراد وكذلك منتجات تأمينية على الحياة والتأمينات الجماعية من خلال شركةQNB الأهلى لتأمينات الحياة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة