تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 4 اجتماعات الأسبوع المقبل، الاجتماع الأول صباح الاثنين، لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، لوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها، ومنها ديوان عام الوزارة، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام، ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.
كما يشهد الاجتماع إعادة مناقشة موازنة بعض الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وهى، الأمانة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الحرة، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقطاعى التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية.
وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى عصر الاثنين أيضا، وذلك بناءً على تنسيق اللجنة مع وزارة المالية، فى بداية دور الانعقاد الثانى، بتشكيل لجنة فنية لتوفير قاعدة بيانات عن الصناديق والحسابات الخاصة، وطلب حضور وزير المالية واللجنة الفنية المشكلة لأعمال الحصر وعرض النتائج النهائية، وأيضاً عرض رؤية وزارة المالية فى كيفية تعظيم الاستفادة من الصناديق الخاصة، وكذلك لمناقشة البيانين العاجلين المقدمين من النائب محمد السويدى بشأن خصم نسبة 10% و15% من دخل الصناديق الخاصة لدعم بطاقات التموين، وسد عجز الموازنة العامة، الذى أحالهم المجلس إلى اللجنة.
وينعقد الاجتماع الثالث للجنة صباح الثلاثاء المقبل، لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والهيئات والجهات التابعة لها، ومشروع الموازنة العامة للعام المالى ذاته للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.
وتختتم اللجنة اجتماعاتها للأسبوع المقبل صباح الأربعاء لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة