أضفت المعارضة الفنزويلية الاحد، فى رسالة وجهتها إلى البابا فرنسيس، طابعاً رسمياً على رفضها استئناف الحوار مع الرئيس نيكولاس مادورو "إذا لم تكُن هناك ضمانات" تتعلق بأساليب الحوار.
وكان البابا أكد السبت استعداد الكرسى الرسولى للاضطلاع بدور "الوسيط" لمعالجة الازمة فى فنزويلا، لكن فى اطار "شروط واضحة" لم يحدد طبيعتها، وفى رسالتها، شكرت المعارضة المنضوية فى ائتلاف "طاولة الوحدة الديموقراطية" للبابا "انشغاله الدائم" بقضية الشعب الفنزويلى .
لكنّ "طاولة الوحدة الديموقراطية" استندت إلى تصريحات سابقة للبابا لكى توضح أنّها لا ترغب فى استئناف الحوار فى الظروف الحالية، وكتبت "لقد أعلنتم فى مناسبات عدّة أنه إذا لم تكُن هناك ضمانات و"شروط واضحة جدا" من جانب النظام، فلا إمكانية للحوار أو لحل هذه الأزمة الخطيرة".
وكانت مناقشات سياسية بين السلطة والمعارضة الفنزويلية قد انطلقت فى أكتوبر 2016 برعاية الفاتيكان والاتحاد الوطنى لبلدان اميركا الجنوبية (اوناسور).
غير أنّ طاولة الوحدة الديموقراطية جمّدت تلك المناقشات فى ديسمبر، متهمةً النظام بعدم تطبيق اتفاقات تم التوصل اليها ومتعلقة بجدول زمنى للانتخابات والافراج عن معارضين، من جهة ثانية، نفت طاولة الوحدة الديموقراطية فى رسالتها ما قاله البابا السبت بشأن "انقسام" المعارضة الفنزويلية.
وقالت "نحن الفنزويليين متحدون اليوم أكثر من أى وقت مضى فى ما يتعلق بمطلب التغيير السياسى فى بلادنا. واللاعبون الذين يُشكّلون طاولة الوحدة الديموقراطية هم كذلك أيضاً"، مكررةً مطلبها بإجراء انتخابات عامة فى العام 2017.
وكان هنريكى كابريليس أحد القادة الاساسيين لطاولة الوحدة الديموقراطية قد رفض السبت عرض الوساطة الذى قدّمه البابا. ونفى أيضاً أن تكون المعارضة منقسمة، معتبراً أن الحوار الذى جرى على مدى أشهر عدّة عام 2016 كان هدفه "تبرئة" الرئيس مادورو.
وكان الرئيس الفنزويلى من جهته قد حيّا الأحد اقتراح الوساطة الذى تقدّم به البابا، متّهماً المعارضة برفض أى نقاش. وقال مادورو عبر التلفزيون "إذا قلت حوار يلوذون بالفرار مذعورين، هم لا يريدون حوارا، وأعلنت ثمانية بلدان من أميركا اللاتينية الأحد فى إعلان موحد دعمها اقتراح البابا فرنسيس اجراء وساطة لحل ازمة فنزويلا.
وقالت الدول الموقعة وهى الارجنتين والبرازيل وتشيلى وكولومبيا وكوستا ريكا وبيرو وباراغواى واوروغواى "نكرر أن العنف يجب ان يتوقف، وان يتم احترام سيادة القانون بالكامل، واطلاق سراح السجناء السياسيين، واستعادة صلاحيات الجمعية الوطنية بالكامل، ووضع جدول زمنى للانتخابات".