نطق اللواء عبدالقادر حسن، مساعد وزير الحربية، رئيس محكمة الثورة، الدائرة الثانية، الحكم بمعاقبة الفريق أول متقاعد محمد فوزى، وزير الحربية المستقيل، بالأشغال الشاقة يوم 9 إبريل «مثل هذا اليوم» 1972.
قال رئيس المحكمة فى أسباب حكمه وفقًا لما يذكره عبدالله إمام فى كتابه «انقلاب السادات - أحداث مايو 1971»، «دار الخيال- القاهرة»: «ثبت للمحكمة جريمتا العصيان والترويج للعصيان فى حق المتهم الفريق أول متقاعد محمد فوزى أمين، من وقائع جمعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 18 إبريل 1971، وتحريضه أعضاء المجلس لأجل معارضة اتفاقية اتحاد الجمهوريات العربية التى وقعها الرئيس فى بنغازى يوم 17 إبريل، وأضاف رئيس المحكمة، بأنه حرصًا على بحث جميع جوانب القضية، عرضت المحكمة على رئيس الجمهورية وجهة نظرها، وأسباب تخفيف الحكم عند التصديق عليه، فاستجاب، وقد فتح قلبه الرحيم واضعًا فى اعتباره ما بذله المحكوم عليه من مجهود سابق بعد نكسة 5 يونيو 1967، وما أسهم به مع غيره فى إعادة بناء القوات المسلحة، وصدّق رئيس الجمهورية على الحكم بعد تخفيف العقوبة لتكون الأشغال الشاقة خمس عشرة سنة».
صدر هذا الحكم بعد حكم محكمة الدائرة الأولى ضد تسعين قياديًا فى القضية المعروفة بـ«15 مايو»، وأطلق عليها «السادات» «مراكز القوى» و«ثورة التصحيح»، ومضت وقائعها فى صراع بين «السادات» ومسؤولين عملوا بجوار جمال عبدالناصر، وفوجئ «السادات» بإذاعة استقالتهم بالإذاعة يوم 13 مايو 1971، فى مقدمتهم نائب رئيس الجمهورية على صبرى، ونحو 13 وزيرًا، أبرزهم الفريق أول محمد فوزى، وزير الحربية، وشعراوى جمعة، وزير الداخلية، ومحمد فائق، وزير الإعلام، وسامى شرف، الوزير برئاسة الجمهورية، وفريد عبدالكريم، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى، وقبل «السادات» استقالتهم، وتم القبض على الجميع، وأحيلوا إلى محكمة الثورة، وحكمت الدائرة الأولى على تسعين متهمًا، وحكمت الدائرة الثانية على اثنين، هما على صبرى، ومحمد فوزى.
اتجهت الأنظار إلى ما ستسفر عنه محاكمة «فوزى» لوضعيته العسكرية الخاصة، فهو الذى أعاد بناء الجيش المصرى، وقاد حرب الاستنزاف بعد أن اختاره «عبدالناصر» وزيرًا للحربية بعد نكسة 5 يونيو 1967، ويعبر هو لعبدالله إمام عن تعجبه من محاكمته: «كانت محاكمة القائد العام للقوات المسلحة المصرية عسكريًا هى المحاكمة الثانية فى التاريخ المعاصر، بعد محكمة القائد العام أحمد عرابى باشا، الأولى تمت عقب احتلال القوات الإنجليزية لمصر عام 1882، والثانية بعد تولى الرئيس أنور السادات حكم مصر، كنت فى القيادة العسكرية وقت أن وقفت فى قفص الاتهام لأول مرة فى حياتى، إذ كنت عضوًا فى مجلس وزراء مصر بوصفى وزيرًا للحربية، وكنت قائدًا عامًا للجبهتين المصرية والسورية منذ اتفاقية أغسطس عام 1969 بين مصر وسوريا، وقائدًا عامًا للجيوش العربية للمعركة مع إسرائيل ديسمبر 1969».
وعن كيفية إصدار الأحكام ضد كل المتهمين عامة، و«فوزى»خاصة، يقول محمد عبدالسلام الزيات: «أصبح نائبًا لرئيس الوزراء بعد أحداث مايو» فى مذكراته «السادات القناع والحقيقة»، «كتاب الأهالى- القاهرة»، إنه تلقى اتصالًا من حافظ بدوى، رئيس المحكمة «رئيس مجلس الشعب فيما بعد»، يبلغه فيه بأن عضو المحكمة معه المستشار بدوى حمودة يهدد بالانتحار فى النيل من فوق كوبرى قصر، لأنه يرفض مطلب «السادات» بالحكم بإعدام على صبرى، وسامى شرف، وشعراوى جمعة، وفريد عبدالكريم.
اتصل «الزيات» بـ«السادات» بخصوص ما سمعه، فطلب الرئيس منه حضوره للاجتماع بهيئة المحكمة فى منزله بالجيزة، فذهب «الزيات»، ويتذكر: «انتظرت فى الصالون حيث كان الرئيس يعقد اجتماعًا مع المحكمة العسكرية التى تحاكم الفريق فوزى، ثم قابلنا بعدها، وما كاد يسلم على بدوى حمودة حتى قال له: أعفيناك من الحكم بالإعدام لأن المحكمة العسكرية رفضت أن تحكم على الفريق فوزى بالإعدام، وعلى ذلك فلن تكون هناك أحكام بالإعدام».
صدر الحكم ويتذكر «فوزى» ما حدث بعده: «بعد النطق بالحكم حضر ضابطان من المخابرات الحربية، وتوجهنا إلى تخشيبة مستشفى الحلمية العسكرى لبدء مدة العقوبة، وأمضيت فيه 226 يومًا، بعدها انتقلت إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى، بناء على توصية طبية من الفريق رفاعى محمد كامل، مدير الخدمات الطبية».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة