يحتفل المصريين تلك الأيام وحتى الثلاثاء الاخير من شهر رجب، بمولد عقيلة بنى هاشم، السيدة زينب رضى الله عنها، وردًا على فتاوى السلفيين بتحريم الاحتفال بموالد آل البيت والصلاة بالمساجد التى بها أضرحة، توضح دار الإفتاء الحكم الشرعى والمستقر لديها حول ذلك .
وتقول دار الأفتاء، أن الحكم فى الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين وإحياء ذكراهم بأنواع القُرَب المختلفة؛ أمر مرغَّب فيه شرعًا؛ لما فى ذلك من التأسى بهم والسير على طريقهم، وقد ورد الأمر الشرعى بتذكُّر الأنبياء والصالحين فقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ﴾، ﴿وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مُوسَى﴾، وهذا الأمر لا يختص بالأنبياء، بل يدخل فيه الصالحون أيضًا؛ حيث يقول تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾ ؛ إذ مِن المقرر عند المحققين أن مريم عليها السلام صِدِّيقةٌ لا نبية، كما ورد الأمر الشرعى أيضًا بالتذكير بأيام الله تعالى فى قوله سبحانه: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾، ومِن أيام الله تعالى أيامُ الميلاد وأيامُ النصر؛ ولذلك كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم الإثنين من كل أسبوع؛ شكرًا لله تعالى على نعمة إيجاده، واحتفالًا بيوم ميلاده، كما كان يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه؛ شكرًا لله تعالى وفرحًا واحتفالًا بنجاة سيدنا موسى عليه السلام، وقد كَّرم الله تعالى يوم الولادة فى كتابه وعلى لسان أنبيائه فقال سبحانه:﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ﴾، وقال جل شأنه على لسان السيد المسيح عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدْتُ﴾، وذلك أن يوم الميلاد حصلت فيه نعمةُ الإيجاد، وهى سبب لحصول كل نعمة تنال الإنسان بعد ذلك، فكان تذكره والتذكير به بابًا لشكر نعم الله تعالى على الناس.
وأضافت الدار فلا بأس مِن تحديد أيام معينة يُحتفل فيها بذكرى أولياء الله الصالحين، ولا يقدح فى هذه المشروعية ما قد يحدث فى بعض هذه المواسم من أمور محرمة؛ بل تُقام هذه المناسبات مع إنكار ما قد يكتنفها من منكرات، ويُنبَّهُ أصحابها إلى مخالفة هذه المنكرات للمقصد الأساس الذى أقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة.
أما عن حكم الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة: الصلاة فى المساجد التى يوجد بها أضرحة الأولياء والصالحين صحيحة ومشروعة، بل إنها تصل إلى درجة الاستحباب، وذلك ثابت بالكتاب والسنة وفعل الصحابة وإجماع الأمة الفعلى.
فمن القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾، وسياق الآية يدل على أن القول الأول هو قول المشركين، وأن القول الثانى هو قول الموحدين، وقد حكى الله تعالى القولين دون إنكار، فَدَلَّ ذلك على إمضاء الشريعة لهما، بل إن سياق قول الموحدين يفيد المدح، بدليل المقابلة بينه وبين قول المشركين المحفوف بالتشكيك، بينما جاء قول الموحدين قاطعًا، وأن مرادهم ليس مجرد البناء بل المطلوب إنما هو المسجد.
وقد ثبت فى الآثار أن سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر رضى الله عنها قد دفنا فى الحجر من البيت الحرام، وهذا هو الذى ذكره ثقات المؤرخين واعتمده علماء السير: كابن إسحاق فى "السيرة"، وابن جرير الطبرى فى "تاريخه"، والسهيلى فى "الروض الأنف"، وابن الجوزى فى "المنتظم"، وابن الأثير فى "الكامل"، والذهبى فى "تاريخ الإسلام"، وابن كثير فى "البداية والنهاية"، وغيرهم من مؤرخى الإسلام، وأقر النبى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، ولم يأمر بنبش هذه القبور وإخراجها من مسجد الخيف أو من المسجد الحرام.
وبناءً على ذلك: فإن الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة الأولياء والصالحين جائزة ومشروعة، بل ومستحبة أيضًا، والقول بتحريمها أو بطلانها قولٌ باطل لا يُلتَفَتُ إليه ولا يُعَوَّلُ عليه.
