فيسبوك
واتساب
أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الرى، أن وزارة الإسكان ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، طلبت 2.5 مليار متر مكعب زيادة فى مياه الشرب التى تحصل عليها حتى 2020، حيث تحصل على 10.7 مليار متر مكعب سنوياً، وأنه لا يعتقد أن وزارة الرى سيكون لديها رفاهية الموافقة على هذا الرقم بالكامل .
وأضاف "خالد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ترشيد الاستهلاك يشمل كافة الاستخدامات، ومياه الشرب والشبكة والشوارع مسئولية وزارة الإسكان ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وإن كان علينا كقطاع توزيع المياه "مسك الحنفية" بالنسبة لهم حتى يقوموا بـ"مسك الحنفية" بصفة عامة.
وأشار رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الرى، إلى أنه بالنسبة للترشيد فى قطاع الزراعة وهو النسبة الأكبر فنحن مسئولون عن رى 8.6 مليون فدان تقريباً، وهناك فترات معينة نقوم بالتوفير فيها ولا يحدث بوار للأراضى، وطالما لم يحدث بوار فنحن على الطريق الصحيح فى التعامل مع المنظومة المائية حتى لو كان هناك شكاوى من نقص المياه وصعوبة فى الرى، وإلى حد ما التكلفة قد تزيد قليلاً، لكن فى النهاية لن تكون أكثر من تكلفة أى متر مكعب من المياه سيتم هدره.
الجدير بالذكر أن مصر تعانى من عجز مائى ويتم سد العجز فى الفجوة بين المتاح والمستهلك والتى تصل إلى 20 مليارًا من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بحوالى 13.5 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية فى الوادى والدلتا 6.5 مليار متر مكعب.
