قال ممثل النيابة العامة أثناء محاكمة المتهمين بقضية "اغتيال النائب العام"، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إن النيابة العامة تتمسك بإثبات كافة حقوقها القانونية اتجاه الدفاع بمحضر الجلسة بعد تجاوزه فى حقها، وذلك بعد تشكيك منتصر الزيات دفاع بعض المتهمين فى تحقيقات النيابة بحضور المحامى المنتدب مع المتهمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وعقب انعقاد الدعوة للانعقاد بعد رفعها للاستراحة، دفع منتصر الزيات الدفاع الحاضر عن 18 متهما بالقضية بطلان استجواب المتهمين بحضور الدفاع المنتدبين بمعرفة النيابة العامة.
يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد اا
لا احد فوق القانون ولا حتي القائمين عليه بالطبع اكيد
نرجو كما في دول محترمه كثيره تراعي حقوق الماطنين اثناء القبض والنحقيق نرجو تسجيل تحقيقات النيابه العامه صوت وصوره ولتكن البدايه في القضايا الحساسه وايضا مع وجود محامي المتهم وايضا تكون البدايه لو طلب المتهم ذلك وتكون علي نفقته ولكن تحت حراسه جهه امينه يا ريت نصوت علي هذا الامر كي يتم اقراره رغم انف المراوغين