النائبة شيرين فراج تتقدم باستجواب بسبب إهدار مال عام فى "محميات طبيعية"

قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت باستجواب بسبب شبهات الفساد الإدارى بشأن إدارة ملف المحميات واستكمال خطة إهدار المزيد من المحميات الطبيعية، ما أدى إلى إهدار مال عام.

وأشارت النائبة فى بيان لها اليوم السبت، إنها تقدمت بهذا الاستجواب طبقاً لوقائع إهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات (1) عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016، الفصل الرابع عشر ص 180 -182، وبالمخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور، ومخالفة القانون 102 لسنه 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية فى مصر.

وأوضحت، أن المخالفة الأولى، تتعلق بمخالفة المادة 45 من الدستور، التى تلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، ما يعنى أن هناك مانع دستورى وحظر التعدى على المحميات الطبيعية المصرية، لافتة إلى أن وزير البيئة خالد فهمى خالف الدستور - حسب البيان - بارتكابه بعض الوقائع منها، عقد صفقة مع إحدى الشركات تقضى بتعديل حدود محمية وادى دجلة لصالح مشروع "دجلة الجديد"، وإهدار 89 مليون جنيه سنويًا، مقابل مبنى إدارى تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بحق انتفاع، وقام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرار رقم 2953 لسنه 2015(2) بناءًا على ما عرضه وزير البيئه من تعديل إحداثيات محمية واى دجلة لتقليصها والصادر بضمها كمحمية طبيعية  قرار رقم 3056 لسنه 1999.