أكد الدكتور محمود عنبر مدرس الاقتصاد السياسي بجامعة أسوان أن مراجعة الخبرات التاريخية لكل الدول، التي وضعت نفسها على خريطة التنمية كلها بدأت من المحليات، وذلك لأن استراتيجيات التنمية تقول إن التنمية تبدأ من أسفل إلى أعلى.
وأضاف د. محمود عنبر أن العقود الثلاث الماضية شهدت اهتماماً متزايداً باللامركزية المالية، والتي تتميز ببعض الآثار الإيجابية، فيما يتعلق بالإنفاق على الخدمات الأكثر ارتباطاً بالفقراء، وذلك بافتراض أنه كلما زادت اللامركزية في القرارات المتعلقة بالنفقات والإيرادات لصالح المحليات، كلما زاد الإنفاق المرتبط بالفقراء، وذلك في ظل وجود البنية السياسية والمؤسسية المناسبة، حيث أن قرب الحكومات المحلية من المواطنين ومن الظروف المؤسسية على المستوى المحلي، يؤدي إلى تخفيض تكلفة المعلومات والإيرادات المطلوبة لتصميم وتنفيذ السياسات المساندة للفقراء.
كما يساعد هذا القرب في التعرف علي الفقراء وتحديد استهلاكهم من السلع والخدمات الأساسية، التي عادة ما تكون مدعمة حكوميا، وكذلك تتيح اللامركزية المالية للأفراد أن يحصلوا على كميات أكبر من متطلباتهم واحتياجاتهم، مما يجعلهم أكثر استعداداً لدفع الضرائب، وعلى ذلك، فإن اللامركزية المالية تؤدي إلى زيادة العوائد الضريبية وتقليص مقاومة الأفراد للرسوم المفروضة، كما تعمل على توسيع القاعدة الرسمية للضرائب من خلال جلب كل من الأفراد والشركات الصغيرة إليها.
إضافة إلى ذلك، فإن الحكومات المحلية تتميز بعمق معرفتها بالأوعية الضريبية المحلية، ومن ثم فهي قادرة على توسيع القاعدة الضريبية ككل، من خلال ضرائب متنوعة، مثل ضرائب الدخل وضرائب الملكية، وضرائب المبيعات الإجمالية على الشركات الصغيرة.
كذلك، فان جزءاً كبيراً من السكان غير المتضمنين في السجلات الضريبية المركزية يمكن الوصول إليهم من خلال الإدارة المحلية، وهو ما يزيد من العوائد المتوقعة لهذه الضرائب.
الدكتور محمود عنبر مدرس الاقتصاد السياسي بجامعة أسوان
