"مصاصو الدماء يتاجرون بمال الدولة".. كيس الدم يكلف الدولة 520 جنيها والمستشفيات الخاصة تشتريه بـ90.. الصحة تتحمل فرق سعر الفحص منذ 17 عامًا.. وتقرر زيادة سعره لـ450 جنيهًا.. وتؤكد: الدعم 100 مليون جنيه سنويًا

فجر قرار الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، برفع الدعم عن أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الخاصة التى تحصل عليها من المركز الإقليمى لخدمات الدم التابع للوزارة مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل فى استمرار حصول المستشفيات الخاصة على أكياس الدم ومشتقاته من الصفائح، الكرايو، البلازما بأسعار مدعمة على مدار 17 عاماً منذ عام 2000 وإلى الآن.

الدعم المادى الذى يذهب من وزارة الصحة لأكياس الدم ومشتقاته يتمثل فى أن تكلفة كيس الدم منذ لحظة الحصول عليه من المتبرع، وحتى تحليله للتأكد من خلوه من الفيروسات ليكون صالحا للمرضى بسعر 520 جنيها، فى الوقت الذى تحصله فيه المستشفيات الخاصة بسعر 90 جنيها للكيس ما يعنى أن الدولة تتحمل عن القطاع الخاص حوالى 430 جنيه تقريباً قبل وبعد ارتفاع سعر صرف الدولار.

اللافت فى الأمر أن الدولة ممثلة فى وزارة الصحة على مدار 17 عاماً، وهى تدعم أكياس الدم للمستشفيات الخاصة فتحصل عليها بأسعار زهيدة 90 جنيها للكيس لأى فصيلة، وتبيعها للجمهور بأسعار بحسب أهوائها فلا يوجد تسعير محدد من جانب الوزارة لتداول أكياس الدم ومشتقاته فى بنوك الدم أو المستشفيات الخاصة ما يجعل المريض أيا كان قدرته المالية عرضة للنصب.

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه فوجئ أثناء اجتماعات اللجنة العليا للدم بأن المستشفيات الخاصة تحصل على أكياس الدم من المركز الإقليمى لخدمات الدم بنفس أسعار المستشفيات الحكومية.

وتابع الدكتور أحمد عماد أن أكياس الدم التى نحصل عليها من المتبرعين ننفق عليها مبالغ طائلة من أجل إعدادها وتجهيزها والتأكد من خلوها من الفيروسات لكى تكون صالحة ليحصل عليها المريض فيما بعد فمثلا هناك سيارة، وعليها طاقم طبى يتكون من طبيب وتمريض ومدخل بيانات وفنى معمل وهذا يمثل تكلفة على الوزارة كما أن أكياس الدم التى يعبأ فيها دم المتبرع و"الكيس" الذى يستخدم فى الكشف عن الفيروسات فى الدم يتم استيراده بالدولار من الخارج وهذه تكلفة كبيرة أيضاً.

واستكمل وزير الصحة: "فكان لابد من وقفه واتخاذ قرار عاجل بحصول المستشفيات الخاصة على أكياس الدم بنفس التكلفة التى تتكبدها الوزارة وليس هناك أى معنى لدعم القطاع الخاص وبالتالى يصل الدعم لمستحقيه الحقيقيون ويتوفر الدم بشكل أكبر للمرضى، متابعا أن ذلك يعنى أن مئات الملايين وجهت لغير المستحقين طيلة السنوات الماضية.

وكشف الوزير أن هذا القرار سيوفر مبالغ مالية ضخمة سيتم استثمارها فى صالح المريض والمنظومة الصحية خاصة أننا مقبلين على تطبيق قانون التأمين الصحى مشيراً إلى حرصه على أن يحصل المريض على كيس الدم ومشتقاته من الكرايو والبلازما والصفائح الدموية مدعوما ًمن الدولة بسعر 90 جنيها للكيس لأى فصيلة دم مؤكداً حرصه على ميزانية الوزارة وأن يذهب الدعم إلى مستحقيه.

وفى ذات السياق أوضحت الدكتورة عفاف السيد، مدير المركز الإقليمى لخدمات الدم التابع لوزارة الصحة، لـ"اليوم السابع" أنه تم رفع سعر بيع كيس الدم من 90 إلى 450 جنيها للمستشفيات الخاصة كما تم رفع سعر أسعار مشتقات الدم من الكرايو والبلازما والصفائح الدموية مشيرة إلى أن الإدارة تقدمت على مدار السنوات الماضية بطلبات للوزراء السابقين بإلغاء حصول المستشفيات الخاصة على أكياس الدم مدعمة خاصة بعدما وجه الجهاز المركزى للمحاسبات بذلك إلا أن الوزراء السابقين للدكتور أحمد عماد كانوا لا يتدخلون.

وأكدت الدكتورة عفاف السيد، مدير المركز الإقليمى لخدمات الدم التابع لوزارة الصحة أن توفير الدم مسألة حيوية جداً وقبل زيادة سعر الدولار كان كيس الدم يكلفنا 350 جنيها، وكنا نوفره لجميع المستشفيات الحكومية والخاصة والمرضى بـ90 جنيها، وبعد رفع سعر الدولار بلغت التكلفة 520 جنيها، وتابعت: "نحن لا نتاجر فى الدم أو نتربح من جمعة مطلقا وفقط نحصل علية من المتبرع ويتم تحليله للتأكد من خلوة من الفيروسات الكبدية والايدز والزهرى ويتم فصل الكرايو والصفائح والبلازما وهذا كله يمثل تكلفة كبيرة على الوزارة ونوفره بسعر أقل بكثير من التكاليف التى أنفقت عليه".

وأشارت الدكتورة عفاف السيد إلى أن المستشفيات الخاصة كانت قبل صدور قرار وزير الصحة برفع الدعم عن القطاع الخاص تحصل على 3%، من الدم الذى يتم تجميعه فى الحملات المختلفة التى ينفذها بنك الدم الإقليمى بفروعه الـ24 بالمحافظات المختلفة بينما تحصل المستشفيات الحكومية والمرضى على 97 % من الكميات التى يتم جمعها كاشفة أن الوزارة تنفق أكثر من 100 مليون جنيه على دعم أكياس الدم لتوفيرها للمرضى فى القطاعين الحكومى والخاص.

وأضافت أن قرار الوزير جيد وتأخر لسنوات كثيرة مؤكدة أنه سيوفر الدم بشكل أكبر للمرضى كما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وهو ما يتماشى مع فكر الحكومة وتوجيهات الوزير مشيرة إلى أن عمر كيس الدم لا يتعدى 35 يوما، وبعد ذلك يتم إعدامه والتخلص.

وتابعت: "أن الصرف بالأسعار القديمة، يكون للمستشفيات الحكومية والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحى والجيش الشرطة والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة مشيرة إلى أن صرف الدم بالأسعار القديمة أيضا لمرضى الأمراض المزمنة، سواء الفشل الكلوى أو مرضى الكبد أو الهيموفيليا، أو أطفال الحضانات، فيما يتم صرف الدم بالأسعار الجديدة للمستشفيات الخاصة".

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة عدلى حسين، الرئيس السابق لشركة خدمات الدم بفاكسيرا، إن ارتفاع سعر صرف الدولار يحتم زيادة الأسعار خاصة على القطاع الخاص لكونه يحقق أرباحا كبيرة فهو لا يستحق الدعم ولكن الدعم يجب أن يوجه للمستحقين مشيرة إلى سعر كيس الدم بوحدة خدمات الدم بفاكسيرا (كيس الدم فصيلة + يباع بــ 320 جنيها، كيس الدم فصيلة – يباع بــ 350 جنيها وسعر اختبار التوافق بـ 50 جنيها والكرايو بــ 100 جنيه والبلازما بــ 140 جنيها والصفائح الـــ 6 وحدات بــــــ 1200 جنيه).

وتابعت: "إن جميع المستلزمات التى تختص بتعبئة الدم وتحليله وتجهيزه للاستخدام يتم استيرادها بالدولار وسعر الدولار الجمركى تخطى حاجز الـــ 16 جنيها حالياً، والسعر الحر للدولار فى البنوك المصرية بلغ 18 جنيها ما يعنى أن التكاليف ارتفعت ولم يعد هناك خيار أمامنا إلا رفع الأسعار لمواجهة التكاليف الكبيرة وإلا ستتوقف الشركات بسبب الخسائر التى تتعرض لها.

وقالت إن الكيس الذى يعبأ فيه الدم مستورد و"الكيتس" المستخدم فى تحليل الدم للكشف عن الفيروسات الكبدية والإيدز والزهيرى، يتم استيرادها من الخارج مشيرة إلى أن أجهزة الطرد المركزى التى تقوم بفصل كرات الدم الحمراء عن البلازما تكلف مبالغ كبيرة وعمليات فصل الكرايو والبلازما مكلفة أيضاً وتابعت كل سيارة عليها فريق عمل يتكون من طبيب و4 تمريض ومدخل بيانات وفنى معمل ويتقاضون مرتبات وهذه أيضاً تكلفة.

وأوضحت هالة عدلى حسين أنه يتم حفظ الدم فى درجة حرارة من 2 إلى 8 ثلاجة بينما تحفظ بعض المنتجات فى درجة حرارة – 21 و– 22 مؤكدة أن حفظ الدم ومشتقاته يتم من خلال نظام "لاب جارد" الذى يوجه إنذار عبر الموبايل لجميع القائمين على غرف حفظ الدم بداية من رئيس مجلس إدارة شركة خدمات الدم بفاكسيرا، وحتى الفنيين والعمال فى أى وقت إذا حدث أى خلل فى درجة الحرارة.

ومن جهته قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة شكل لجان فحص فى كافة قطاعات الوزارة لإعداد تقارير عن وضعية وآليات إدارة القطاعات وسبل إنفاقها وأثمرت هذه اللجان عن كشف حصول المستشفيات الخاصة على أكياس الدم ومشتقاته مدعومة من الدولة مشيراً إلى أن حرض على أن لا يضار المريض فأصر على الحفاظ على الدعم للمستحقين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة لافتاً إلى أن قرار الوزير سيوفر مبالغ مالية كبيرة سيتم توجيهها إلى القطاع الفترة المقبلة.

وكشف عن رغبة وزير الصحة فى تعديل بعض التشريعات الخاصة بالرقابة على بنوك الدم الخاصة وأسعارها من خلال إنشاء وحدة أو جهاز رقابى للإشراف على نشاط بنوك الدم وتقيمها والتأكد من نظم عملها بشكل دقيق بالإضافة إلى وضع أسعار جبرية للدم الذى يباع فى المستشفيات الخاصة.