قال مسئول بالإدارة الأمريكية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لم تستبعد ردا عسكريا على الهجوم بالغاز السام فى سوريا والذى أودى بحياة عشرات المدنيين وألقت واشنطن بالمسؤولية عنه على الحكومة السورية.
وردا على سؤال عما إذا كان قد تم استبعاد الخيار العسكرى، قال المسئول "لا".
فيما لا يبدو واضحا حجم التخطيط العسكرى الأمريكى القائم بشأن ضرب أهداف مرتبطة بحكومة الرئيس بشار الأسد.
وكان يان إجلاند، كبير مستشارى المبعوث الأممى الخاص، ستافان دى ميستورا، قال إن الأمم المتحدة، طلبت فى الاجتماع من الدول الأعضاء ومن ضامنى أستانا وروسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة، بذل كل الجهود من أجل منح الأمم المتحدة هدنة مدتها 72 ساعة فى سوريا، خاصة فى المناطق التى يتصاعد فيها القتال.
وأوضح إجلاند فى مؤتمر صحفى عقب إنتهاء اجتماع مجموعة العمل الدولية الخاصة بالشأن الإنسانى فى سوريا اليوم الخميس أنه يوجد 400 ألف شخص يعانون بسبب نقص الإمدادات الطبية، والقصف الذى تعرضت له المستشفيات، إضافة إلى نفاذ الغذاء مع الوقت، وكذلك بقية الإمدادات، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة طلبت فى الاجتماع كذلك، اتفاقات بشأن المدن الأربعة الفوعا وكفرايا ومضايا والزبدانى، إضافة إلى بقية المناطق التى يعانى فيها المدنيون من أوضاع متدهورة كإدلب وحماة وغيرهما.
وأكد أن الأمم المتحدة، طالبت بإقرار ترتيبات خاصة للمستشفيات، لأنه لم يعد ممكن الاستمرار فى وضع لا تضمن العناصر المسلحة عدم مهاجمة المرافق الصحية، لافتا إلى طلبه لمجموعة العمل بأن تعمل كافة الدول الأعضاء من أجل أن تحصل الأمم المتحدة على الضوء الأخضر من قبل الحكومة والمجموعات المسلحة، للوصول إلى كافة المناطق .
وشدد مسئول الأمم المتحدة، على أن الأمم المتحدة تحتاج إلى ضوء أخضر من الحكومة السورية، لخطة أبريل الجارى، ومايو القادم، وذلك للوصول إلى أكثر من مليون من المدنيين السوريين المتضررين من النزاع، وذلك فى المناطق التى يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة، لافتا إلى أن ثلث هؤلاء فقط، هم من تمت الموافقة من الحكومة السورية للوصول اليهم بشكل كامل، فى حين أن حوالى 40% حصلت الأمم المتحدة على موافقات مشروطة بالنسبة للإمدادات الإنسانية التى يمكن إيصالها اليهم، حيث تختلف الحكومة السورية مع الأمم المتحدة بشان عدد المستفيدين من المساعدات فى مناطق معينة، معتبرا ذلك انتهاكا لما نص عليه اتفاق فيينا، والذى خول الأمم المتحدة تحديد أعداد المتضررين المستفيدين من المساعدات فى سوريا.
وأشار اجلاند، إلى أن من بين الطلبات التى أكدت عليها الأمم المتحدة - فى اجتماع اليوم بجنيف - هو التأكيد على أن عمليات الإخلاء التى تحدث بالعديد من المناطق فى سوريا حاليا أن تتم بشكل أمن، وأن تكون محمية وأن يخلو المدنيون إلى أماكن من اختيارهم، و طالبت من مجموعة العمل أو الأعضاء من المسهلين لتلك الاتفاقات أن تكون وفق معايير إنسانية وتتفق مع القانون الدولى.
وردا على سؤال عن تعليقه على ما قالته دوائر سياسية أمريكية - أمس - بعد مجزرة خان شيخون من أن العمل العسكرى يبقى خيارا، قال اجلاند "إنه لا يعتقد فى أن الحل للنزاع السورى سيكون عسكريا، وأن المطلوب هو حل سياسى تفاوضى وأن ما تريده الأمم المتحدة من الولايات المتحدة وروسيا وبقية أعضاء مجموعة العمل، هو جلب الأطراف إلى طاولة التفاوض والتركيز على الوضع الإنسانى كذلك، مضيفا أنه مازال على قناعة، بأن مسار أستانا وجنيف بإمكانه إحراز تقدم مشيرا إلى أن عام 2017 الجارى سيكون عام الدبلوماسية للنزاع السورى.
وأكد على أن كافة الأطراف المعنية فى مجموعة العمل الدولية، وبمن فى ذلك روسيا، وافقت فى اجتماع اليوم، على الجلوس للنظر، فيما طلبت الأمم المتحدة للتعامل مع الوضع المتهور للغاية فى سوريا، حيث هناك حاجة عاجلة إلى ترتيبات خاصة حتى لا يتكرر ما حدث فى شرق حلب من قبل، منوها إلى أن معظم أعضاء مجموعة العمل تحدثوا بغضب فى الاجتماع عما جرى فى خان شيخون، امس مع تأكيد للأمم المتحدة، وأمينها العام على ضرورة الوصول إلى نهاية لمثل تلك الحوادث ومحاسبة المسؤول عنها، قائلا: "إن هناك تقارير متضاربة لا زالت بشان ما جرى فى خان شيخون والمطلوب هو معرفة الحقيقة".
وردا على سؤال حول ما صرح به وليد المعلم وزير خارجية سوريا، اليوم الخميس، فى دمشق، من أن الخيار الوحيد للنظام السورى هو الانتصار، أكد اجلاند، أن رسالته إلى المعلم هى أن الدرس الذى يعرفه الجميع من ست سنوات من الحرب فى سوريا، هو أنه لن يكون هناك حل عسكري، ولكن حل تفاوضى وإلا سيستمر العنف فى سوريا.
