طالب النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة بين السلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء والسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، وتكون مهمتها وضع السياسة التشريعية وأجندة القوانين ذات الأولوية وفقا لمصلحة الدولة المصرية، على أن تضم كوادر وخبرات من الطرفين.
وأوضح العليمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الدستور نظم المسالك القانونية لتشريع القوانين، بالتكامل بين الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية، إلا أن تلك الجهات عليها التعاون فى اختيار أى مشروعات القوانين المقدمة من كل الأطراف له أولوية.
وعن دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء، التى أعيد تشكيلها بقرار وزارة أول أمس، قال العليمى إن تلك اللجنة تمثل خبرات فنية واستشارية لدعم مجلس الوزراء قانونيا وليس لها مسار دستورى أو قانونى لعرض مشروعات او تعديلات قوانين على البرلمان.
