قاضى مذبحة كرداسة يطالب الدفاع بعدم الاسترسال والالتزام بموضوع الدعوى

طالبالمستشار محمد شرين فهمى، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والتى تنظر إعادة محاكمة 156 متهمًا فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، الدفاع الحاضر عن 6 من المتهمين بعدم الاسترسال فى مرافعته والالتزام بموضوع الدعوى، جاء ذلك بعد تطرق الدفاع للحديث عن قرار وزير العدل الخاص بإنشاء النيابات المتخصصة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوى، وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدى الشناوي.

وفى بداية الجلسة اتضح للمحكمة تغيب دفاع المتهم عرفات عبد اللطيف للجلسة الرابعة على التوالى، وطالبت المحكمة بانتداب محامى للمتهم بعد موافقته على ذلك.

واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الحاضر عن 6 متهمين فى القضية، وهم أرقام 70 و75 و88 و89 و107 و110، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان كافة التحريات المرفقة فى الأوراق سواء تحريات مباحث جنائية أو أمن وطنى لعدم كفايتها وفساد الدليل المستمد منها، وكما دفع ببطلان التحقيقات لمخالفتها نصوص المواد 69 و70 و206 من قانون الإجراءات

وأثناء المرافعة استرسل فى مرافعته عن أشياء لا تخص الدعوى وادخل وجهة نظره، ما جعل المحكمة تنبه على الدفاع بعدم الاسترسال فى موضوعات لا تخص الدعوى.

وعن المتهم محمود يحيى رقم 71 بأمر الإحالة، طالب الحاضر ببراءة موكله تأسيسا على عدم جدية التحريات وفساد الاستدلال بها، فالنقيب كريم سمير مجرى التحريات اعتمد فى تحرياته على مقاطع الفيديو التى عرضت على بعض القنوات الفضائية، وأن موكله لم يظهر إلا فى مقطع فيديو لمظاهرات أمام نقطة شرطة ناهيا وليس بمحيط أحداث مركز شرطة كرداسة.

ودفع ببطلان الإذن الصادر بضبط المتهم وتفتيش مسكنه لبناءه على تحريات غير جدية، وبطلان محضر الضبط لمخالفته لنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية، عدم الاعتداد بأقوال الشاهد عاطف حسن وفساد الاستدلال بها كونها مجرد شهادة سمعية نقلا عن مجولين ولا يوجد دليل يؤيدها فى الأوراق، فالشاهد لم يكن متواجدا على مسرح الأحداث ولا يوجد دليل يؤكد مضمون شهادة الشاهد.

وعن المتهم رقم 75 أحمد عبد الفتاح طالب الدفاع التنازل عن المرافعة مع هذا المتهم لتعارض مركزه القانونى مع موكله المتهم رقم 107.

كانت النيابة العامة أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.