"حماية المنافسة" ينظم ورشة عمل حول صياغة التشريعات الاقتصادية

عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يومى 3 و4 أبريل بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OCED، ورشة عمل حول "صياغة القوانين والتشريعات الاقتصادية على نحو يضمن رفع كفاءة المنافسة بالأسواق" .

وقال بيان لجهاز حماية المنافسة، إنه تم التطرق لقواعد تحفز المنافسى والعوامل التى تحد من حرية الدخول والخروج بالأسواق، وكيفية صياغة القرارات والتشريعات بما لا يضر أو يتعارض مع القانون، خاصة فى ظل التحديات التى يُواجِهَّا الجهاز منذ نشأته من عدم وجود سياسة عامة للمنافسة على مستوى الدولة ونقص الوعى بثقافة المنافسة، وتم عقد هذه الورشة بحضور ممثلين عن كافة الوزارات والهيئات الحكومية والاتحادات المختلفة، الأمر الذى يعكس بشكل قوى التزام الحكومة وقناعاتها بأهمية المنافسة ودورها فى النهوض بالاقتصاد المصرى.

وأوضح لجهاز حماية المنافسة، أن جهاز حماية المنافسة قام بنشر ثقافة المنافسة منذ نشأته من خلال تنظيم حوالى مائة (100) برنامج توعية وورش عمل مختلفة تستهدف التواصل مع الجهات ذات الصلة بالقانون؛ والتى شملت من بينها المحكمة الاقتصادية، ومجتمع الأكاديميين، ومجتمع الإعلاميين، ومجتمع الأعمال ومعهد البحوث الجنائية والتدريب.

وساهم الجهاز بإبداء رأيه فى عدد من القوانين بالتواصل مع وزارة الاستثمار والاتصالات وجهاز حماية المستهلك، وفقًا لما أتاحته له المادة (11) من قانون حماية المنافسة؛ والتى تنص على إبداء رأى الجهاز فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التى من شأنها الإضرار بالمنافسة، وذلك من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية.

وأكد الجهاز، على أهمية التعاون بين صانعى القرارات السياسية والتنسيق بين كافة الجهات المعنية فى صياغة القرارات والتشريعات بالشكل الذى يضمن أقصى كفاءة للمنظومة الاقتصادية.