تشارك نحو 50 شركة مصرية ومثلها من ممكلة البحرين ضمن فعاليات المعرض البحرينى المصرى المشترك الذى تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 16-18 مايو المقبل بمركز البحرين الدولى للمعارض والمؤتمرات.
وقالت أفنان الزيانى عضو مجلس إدارة غرفة التجارة رئيس الجانب البحرينى بمجلس الأعمال البحرينى المصرى المشترك إنه من المتوقع حضور عدد من الوزراء من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية لفعاليات المعرض، وقد تأكد حضور كل من وزير الصناعة والتجارة المصرى طارق قابيل، ووزير الإسكان مصطفى مدبولى، ووزير السياحة يحيى راشد، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات وأصحاب الأعمال وممثلى كبرى الشركات من الجانبين.
وأوضحت الزيانى أن تنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة من الجانبين البحرينى والمصرى سوف يسهم حتما فى زيادة ونمو حجم التجارة البينية للبلدين، مشيرة إلى أن المجلس تم تأسيسه فى يناير 2016 وعقد اجتماعه الأول فى ذات الشهر فيما عقد الاجتماع الثانى خلال شهر مارس من نفس العام خلال زيارة جلالة الملك لمصر.
وقالت الزيانى إن هناك بالفعل عددا من الشراكات التجارية التى تمت بين القطاع الخاص فى البلدين، منها على سبيل المثال تعاون "ميدال كابل" مع "السويدى للكابلات" وجيبك مع شركة الأسمدة المصرية، وتعاون نادى صاحبات الأعمال والمهن البحرينيات مع الجانب المصرى فى مجال التدريب على صياغة الحلى والمجوهرات.
من جانبها قالت سها الفار سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين إن وجود مجلس الأعمال المشترك بين البلدين فى حد ذاته "إنجاز" وخطوة كبيرة على سبيل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، لكننا حتى الآن فى المرحلة الأولى ولم نضع رقما محددا كهدف للاستثمار أو التبادل التجارى بين البلدين، مشيرة إلى أن الاجتماعات القادمة ستشهد المزيد من التعاون فى هذا الإطار وزيادة التنسيق بين الجانبين.
وردا على سؤال حول تخوف بعض المستثمرين فى البحرين من دخول السوق المصرى بسبب عدة عوامل، أبرزها تذبذب سعر العملة والفساد الإدارى وزيادة الأعباء الضريبية والجمركية على المستثمرين، وكيف يمكن طمأنة المستثمر البحرينى فى هذا الشأن، قالت السفيرة سها الفار إن هناك مشاكل بالفعل ونحن ندرك ذلك ونتعامل معه، هناك تطورات جرت فى الآونة الأخيرة على كافة الأصعدة، البحرين كانت خير داعم لنا فى العديد من المواقف، المشكلات الاقتصادية لن تحل فى يوم وليلة ولكنها عملية تطوير مستمرة، والعملة كان يجب أن تكون بقيمتها الحقيقية لمساعدة المستثمرين على دخول السوق، ناهيك عن وجود فرص قوية للاستثمار بسبب ارتفاع قيمة العملة الأجنبية للمستثمر نظير العملة المحلية، وهى فرصة فى نفس الوقت أمام المصدرين المصريين للاستفادة من انخفاض قيمة العملة المحلية ودعم موقفهم التنافسى فى الأسواق الخارجية.
وقالت إن هناك محاولات حكومية جادة لمواجهة الفساد الإدارى من قبل هيئة الرقابة الإدارية، ونحن على استعداد كسفارة للتعاون مع أى مستثمر وحل أى مشكلة تواجهه من خلال التواصل مع المسئولين فى القاهرة.
