اقترح النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فصل الباب الخاص بالجهات القائمة على الاستثمار ليصدر فى قانون منفصل عن قانون الاستثمار الجديد.
وقال الشريف، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عمرو غلاب، إنه حال فصل الباب الرابع "الجهات القائمة على الاستثمار"- مع الدمج الذى شهدته بعض مواد سيكون قانون الاستثمار الجديد غير متضمن مواد كثيرة.
علق هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، بتأكيده أن المقترح الذى تقدم به اختصر الباب الرابع فى 5 مواد، وبالتالى حال الأخذ بمقترحه فلن يكون هناك حاجة لفصل الجهات القائمة على الاستثمار فى قانون آخر، فرد "الشريف" بأنه سيتم دراسة المقترح للاستقرار للوصول إلى ما إذا كان سيتم الاكفتاء بها أم سنلجأ إلى الفصل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة