بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال مراجعة مشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث انتهت اللجنة أمس الاثنين من المراجعة النهائية لـ 20 مادة من أصل 99 هى مجمل مواد مشروع القانون.
وينقسم القانون فى تعديلاته الجديدة إلى 7 أبواب، وهى: الأحكام العامة، وضمانات وحوافز الاستثمار، ونظم الاستثمار، والجهات القائمة على الاستثمار، تسوية منازعات الاستثمار، والتصالح فى بعض الجرائم.
جدير بالذكر، أن لجنة الشئون الاقتصادية تعقد اجتماعات متواصلة للانتهاء من مواد القانون وإحالته للجلسة العامة خلال الأسبوع القادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة