الحكومة تحارب الغلاء.. بروتوكول مشترك بين "الزراعة" و"التموين" لطرح أسماك بسعر مخفض بالمجمعات.. السعر يتراوح من 36 جنيها للبورى حتى 16 للبلطى نمرة 1.. على المصيلحى: التصدير وراء الارتفاع المفاجئ بالأسعار

•• الحكومة تبحث فرض رسم صادر على التصدير

•• وزير الزراعة: نستهدف تحقيق التوازن فى الأسعار

وقع الدكتور خالد الحسنى، رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، واللواء مدحت الأعصر، رئيس شركة تسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، بحضور الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة ونظيره الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الزراعة بالدقى، برتوكول تعاون مشترك لتوريد الكميات التى يتم توفيرها من وزارة الزراعة ممثلة هيئة الثروة السمكية وطرحها فى منافذ وزارة التموين، بأسعار مناسبة للحد من انفلات أسعار الأسماك بالأسواق، فيما تضع الوزارتان خلال أيام برنامج تنفيذ لعمليات التوريد وكمياتها والمنافذ التى يتم التسويق من خلالها.

من المقرر أن يساهم البروتوكول الموقع بين الطرفين، فى تخفيض أسعار الأسماك بنسبة كبيرة، حيث سيتم طرح أسماك البورى نمرة 1 بسعر 36 جنيهًا، ونمرة 2 بسعر 33 جنيهًا، كذلك أسماك البطلى نمرة 1 بسعر 16 جنيهًا، ونمرة 2 بسعر 15 جنيهًا، ونمرة 3 بسعر 13 جنيهًا، بلطى نمرة 4 بسعر 5 جنيهات.

وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إنه تم الاتفاق على تسليم كل إنتاج الثروة السمكية، وشحنه إلى شركة تسويق الأسماك، مشيرًا إلى أن مبادرة وزارة الزراعة تستهدف الحد من ارتفاع أسعار الأسماك باعتباره أحد مصادر البروتين الهامة.

وأضاف البنا فى تصريحات صحفية عقب توقيع البرتوكول، أن الاتفاق يستهدف تحقيق التوازن فى أسعار الأسماك، وأن تكون متاحة للمواطنين بمختلف المحافظات بأسعار مناسبة مراعاة للبعد الاجتماعى لأغلبية المواطنين، مشددًا على أنه يجرى تنفيذ خطط عاجلة لزيادة إنتاج الأسماك والتوسع بمشروعات الاستزراع السمكى لزيادة الإنتاج الكلى إلى مليونى طن خلال عامين.

وأوضح وزير الزراعة أن ذلك البروتوكول يهدف فى الأساس إلى الحد من سلسلة الوسطاء، وخفض أسعار الأسماك، لتخفيف العبء عن كاهل المستهلك، وهو ما يأتى ضمن توجهات الحكومة والقيادة السياسية فى مصر، بالتيسير على المواطنين، وتوفير السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مناسبة.

وأشار البنا إلى أن وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للثروة السمكية، تلتزم بموجب هذا التعاون بتسليم وزارة التموين ممثلة فى الشركة المصرية لتسويق الأسماك، كافة إنتاج المزارع السمكية الخاصة بها، من أسماك البلطى والبورى والمبروك بكافة درجاتهم، على أن تقوم الشركة بطرحها للبيع للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

ومن جانبه، قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه متفاءل من الاتفاق المشترك مع وزارة الزراعة، لأنه يشكل أحد أدوات التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق "الإتاحة" بالأسواق للحد من ارتفاع أسعار الأسماك، معللًا أسبابه بسبب التوجه نحو تصدير الأسماك إلى الخارج، اعتمادًا على تحرير أسعار الجنيه، وهو ما سيتم وضع الضوابط اللازمة لمواجهة الارتفاع المفاجئ لأسعار الأسماك.

وأضاف مصيلحى فى تصريحات صحفية عقب توقيع البرتوكول أنه سيتم البدء فى تنفذه فورا من خلال المنافذ التابعة لوزارة التموين، والتنسيق مع الجهات الأخرى لطرح كميات آخرى من الاسماك بأسعار مناسبة رغم أننا لن نعمل بالخسارة ولا نهدف للربح، ولكن منافذنا لها تاريخ وسمعة جيدة فى الحد من ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى التوازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية لكبح جماح ارتفاع الأسعار، متابعًا: "لا نستبعد بحث إمكانية فرض رسم صادر على تصدير الأسماك لتحقيق مبدأ الإتاحة فى السوق المحلية لحماية المستهلك المصرى".

وأشار مصيلحى إلى أنه يجب التعاون بين كل الجهات للوصول إلى الهدف الاساسى وهو تحقيق هذا التوازن فى الاسواق، وطرح الاسماك بأسعار مناسبة، موضحا انه تم الاتفاق مع مع هيئة تنمية قناة السويس لتوفير جزء من انتاج المزارع التابعة لها، بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيتم توقيع برتوكول تعاون مشترك مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس للاستفادة من المزارع التابعة لها، بالاضافة إلى الاتفاق مع اللواء حمدى بدين رئيس الوطنية للصيد على توفير جزء من الاحتياجات من خلال المزارع التابعة للشركة من خلال منافذ وزارة التموين.

وأكد وزير التموين إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً دائمين، بين وزارتى الزراعة والتموين، لتوفير وضخ السلع والمنتجات الغذائية وزيادة الكميات المطروحة منها، بأسعار مخفضة للمواطنين، ورفع العبء عن كاهلهم، وخاصة المواطن البسيط، لافتاً إلى أن هذا البروتوكول تم إنجازه خلال 24 ساعة فقط، والاتفاق على كافة البنود الواردة به، التزاماً بتوجيهات الحكومة والقيادة السياسية بالعمل على التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.