قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من محمد أبو الهنا المحامى وآخرين، والتى تطالب بوقف قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، تحت رئاسة وزير الصحة، واستقلال المجلس القومى للأمومة والطفولة وإعادة تبعيته لمجلس الوزراء مرة أخرى، للحكم بجلسة 23 مايو المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 669 لسنة 71 قضائية، رئيس الوزراء ووزير الصحة، وذكرت أن القرارات الصادرة بإعادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة ونقل تبعيته من رئاسة الوزراء إلى وزير الصحة مخالفة للدستور والقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة