أكد أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن استمرار ارتفاع أسعار السلع رغم الجهود الحكومية والقرارات الرسمية بوقف تصدير الأسماك، وقرارات وزير التموين بطرح كميات كبيرة فى الأسواق من جميع السلع خاصة الزيت والسكر والأرز والدقيق، يؤكد أن بعض التجار يرهبون الشعب المصرى ويجب على الدولة تلقينهم درسًا قويًا.
ولفت أحمد إسماعيل، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن المحتكرين للسلع والخدمات ضد قوانين أى دولة، ضاربًا مثال بشركة ميكروسوف للبرمجيات إذ قامت مؤسسات الدولة الأمريكية من قضاء وحكومة منذ سنوات بتقسيم الشركة، عندما رفضت الانصياع للصالح العالم وإتاحة براءة اختراع نظام "ويندوز"، ونتج عن تقسيم الشركة خسائر لمؤسس ورئيس الشركة وقتها بيل جيتس أغنى رجل فى العالم، وهو ما أثر على ترتيبه فى قائمة الأثرياء ليتقهقهر بعد تكبد خسائر بمليارات الدولارات.
وطالب النائب البرلمانى بمعاقبة المحتكرين والمتلاعبين فى أسعار السلع على حد سواء، بفرض شريحة ضرائب جديدة عليهم تبلغ 50% من قيمة دخلهم كعقاب لهم بسبب إرهابهم للمواطن المصرى ومحاكمتهم بالتسبب فى خفض القيمة الشرائية للعملة المصرية ومحاربة المواطن الفقير اقتصاديًا، بهدف زيادة معدلات الفقر للمواطنين فى مقابل جنى قلة من التجار ورجال الأعمال لثروات طائلة على حساب لقمة العيش للمصريين.
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن
غريب المقترح
يعنى انتوا عارفين التجار والمحتكرين من رجال الاعمال.... وعايز تعرف كمان قيمة دخلهم انت طيب جدا يا صاحب المقترح البرلمانى واالله لو طلعتو مية قانون دى جينات السرقة فى دمهم ...
عدد الردود 0
بواسطة:
ؤءئؤء
عبقري
ايها العبقري...... طالما انت وصلت الي الاسم والدخل وعرفت انهم بيحتكروا السلع طب ما تقضي عليهم ...الا اذا دة شو اعلامي ...او فكرة لفرض ضرائب جديدة
عدد الردود 0
بواسطة:
aa
تفكير فاشل وشلل تام للعقول
بسيطة التجار هيوقفوا نشاطهم حبيبى الأهم هو توافر السلع وكثرة المعروض ولكن لأن سيادتكم معندكوش إنتاج وقافلين الاستيراد فطبيعى الأسعار تعلى إنما تحمل التجار سبب فشل الدولة يبقى كالعادة استغلال سلطة دون النظر للحلول الطبيعية وهى العمل والإنتاج
عدد الردود 0
بواسطة:
الزفتاوي.
الحل في تحديد نسبة ربح عادلة وملزمة
الحل في: 1- تحديد نسبة ربح عادلة وملزمةجبريا ومعلنة ، أما فرض ضريبة 50% فلو تم تحصيلها رغم وسائل التهرب والتهريب والتزوير، فإن التاجر والبياع سيضيف عبء الضريبة علي المشتري فيزداد اشتعال الأسعار. 2-والحل الأشمل والأجمل هو زيادة انتاج الأسماك. 3- بأن يكون لمصر اسطول صيد اسماك بأعلي البحار . 4- منع الصيد في موسم التناسل لإتاحة الفرصة لنمو الأسماك. 5-عمل اتفاقيات تكامل المصايد العربية بحيث يسمح للسفن العربية بالصيد قرب حدود الدول العربية بشرط عدم القبض علي مراكب الصيد والصيادين. 6- الزام الصيادين بشباك ذات سعة لاتصيد صغار السمك.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد المصري
اعتراف بالفشل
الاقتراح يدل على الفشل الحكومي في التعامل مع المحتكرين والتجار الحرامية الحل ياسادة في التعامل بالقانون اولا بالتشهير باسم التاجر والمحتكر والقبض عليه علنا وينشر بكافة وسائل الإعلام وكمان عدم مزاولته للتجارة لمدة سنة غير الغرامة المالية الباهظة والسجن والأهم تحديد هامش للربح معلن لكل التجار غير كده مينفعش وياريت نعجل بهذه الإجراءات الناس خلاص وربنا يستر .
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى محمد
الخلط بين العداله الاجتماعيه والاحتكار
لم تكن الضرائب وسيله عقابيه فى دول العالم بل وسيله لتطبيق العداله الاجتماعيه، فأصحاب الدخول المرتفعه يشاركون بنسب ضريبيه اعلى، أما الجشع والاحتكار فله قوانين قويه لحماية المواطنين والمجتمع، وزيادة الضرائب لن تمنع الجشع والاحتكار والذى يحتاج الى دوله قويه قادره على فرض نظم اقتصاديه تسمح لمحدودى الدخل بالحياه الكريمه مقابل دخل يتوافق مع نظام الاسعار المعترف به
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
انت ترفع الضرائب وهم يرفعون قيمة السلع على المواطن
الحل الوحيد التسعيرة الجبرية
عدد الردود 0
بواسطة:
الصفوة
ارحمونا من هؤلاء العباقرة
احسن حل لمشكله ارتفاع الاسعار هو الغاء عضوية هذا النوع من النواب الجهابزة حتى يتم تطهير مجلس النواب من هذه العقليات االمريضة بدل ما يدرس مقترح يكون له جدوي تعود على الشعب تفتق ذهن هذا العبقرى بمثل هذه الخزعبلات وقارق موضوع مختلف تمام بموضوع الاحتكار ياعم العبقرى .... مايكروسوفت انفقت على الابحاث والتطوير مبالغ يحق لها ان تحتكر الناتج منها لكى تعوض ما تم انفاقه اما فى حالة هؤلاء التجار الذين يتكلم عنهم هذا العبقرى ده ناتج عن ضعف الرقابة على الاسواق والحكومة المبجلة بسبب بعض الوزراء والنواب الجهابزة امثال حضرتك بيسهلوا اعمال الاحتكار وفرض سطوة التجار على الاسواق بسبب وجود ثغرات قانونية وانعدام الرقابة من جانب الجهات المعنية
عدد الردود 0
بواسطة:
...........
احسن حل
احسن حل للبلد دي هو الغاء البرلمان زي الشورى بالظبط ، كل واحد بيفكر في فكرة غريبة يروح ضاربها و الاعلام الفاشل بتاعنا يروح عامله الشو ، ناس غير مؤهلة و لا تصلح لاي نوع من انواع الادارة او التشريع