قررالدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، تقنين أوضاع حالات وضع اليد، وفقا للقانون148 لسنة 2006 طبقا لأسعار عام 2006، تخفيفا للعبء عن المواطنين فى القرى بجميع المراكز والمدن والأحياء.
وقال محافظ الدقهلية، إن هناك تعليمات واضحة لجميع القطاعات التنفيذية، وقيادتها ورؤساء الوحدات المحلية للتعاون التام مع نواب البرلمان، من أجل إنجاز مصالح مواطنى الدقهلية، وحل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم، وفقا للإمكانيات المتاحة وبتطبيق القانون بمنتهى الشفافية الوضوح.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد مع أعضاء مجلس النواب، على مستوى المحافظة لمناقشة واستعراض مطالب واحتياجات المواطنين، فى دوائرهم والعمل عل حل المشكلات التى تواجه المواطنين، وتمس جوانب الحياة اليومية لهم بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، والوحدات المحلية على مستوى المحافظة.
وأكد الشعراوى، على تفعيل القرارات التي أصدرها بشأن سحب الأراضى من حاجزي 15 مايو بجمصة، غير الجادين ولم يتخذوا أية خطوات جادة نحو التنفيذ، وكذلك حاجزى قطع الأراضى بالمنطقة الصناعية الغير جادين فى تنفيذ مشروعات الاستثمار بالمنطقة.
وقال المحافظ، "لا رجعه مطلقا فى تنفيذ تلك القرارات التى تستهدف الحفاظ على موارد ومقدرات وثروة الوطن على أرض الدقهلية".
وثمن نواب البرلمان الجهود التي يبذلها محافظ الدقهلية منذ توليه أمرالمحافظة ، مؤكدين إن القرارات الآخيرة التى أصدرها المحافظ بشأن تخفيف العبء عن المواطنين فى القرى، خاصة قرار توصيل المرافق للمبانى بالقرى والاحلال والتجديد للمنازل القديمة، وأيضا القرار المتعلق بإنشاء مبانى على الأرض الزراعية لخدمة الأرض الزراعية تفعيلا لقرار وزير الزراعة.
حضر اللقاء اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والمهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد للمحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة