قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون "التطوير العقارى"، المقدم من النائب محمد العقاد، والمكون من 84 مادة، على مدار ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء.
وأوضح "والى"، أن مشروع القانون ينظم عمل قطاع المطورين، الذى يضم مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين، ولكنه حتى الآن قطاع غير منظم ولا يشمله قانون، لهذا حان وقت تنظيمه والحفاظ على حقوق المواطنين، وذلك من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه، وتساعد فى الحفاظ على صناعة العقارات، ووضع هذا القطاع فى المقدمة دائما، خاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقارى الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن القانون الجديد يتضمن تفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية، والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة، وتنفيذ المشروعات فى الموعد المحدد، للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيع الاستثمار والمحافظة على المطورين الشرفاء، متابعا: "فسلفة مشروع القانون تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين، المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدى وشروط نموذجية يجب توافرها فى كل العقود لحماية المستهلك، وتوجب النص فى العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم، إلى جانب إنشاء صندوق للضمان العقارى لاسترداد التعويضات اللازمة فى حال الإخلال بأى من بنود التعاقد".
ولفت المهندس علاء والى فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن الصندوق سيوفر التغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التى دُفعت من حاجز الوحدة، إضافة إلى أن القانون الجديد سيساعد فى تلاشى المنازعات التى تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة