"س و ج"..كل ما تريد معرفته عن المساحات المحددة لزراعة الأرز الموسم الحالى

أكد المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الرى، إزالة مخالفات الأرز أولاً بأول، والقضاء عليها فى مهدها حتى لا تحدث أزمة مياه خلال موسم الزراعة الصيفية الحالى، حيث تم وضع ضوابط لزراعة هذا المحصول الإستراتيجى للحفاظ على الموارد المائية للبلاد.

- ما المساحة التى حددتها وزارة الرى لزراعة الأرز؟

حددت وزارة الرى بالتنسيق مع وزارة الزراعة مليون  و76 ألف فدان.

- ما المحافظات المسموح بزراعة الأرز فيها؟

8 محافظات لزراعة مليون و76 ألف فدان أرز العام الحالى، وهى البحيرة 174 ألفًا و978 فدانًا، الغربية 70 ألف فدان، كفر الشيخ 275 ألفًا و18 فدانًا، الدقهلية 300 ألف فدان، دمياط 57 ألف فدان، الشرقية 176 ألفًا و401 فدان، الإسماعيلية 3 آلاف 520 فدانًا، وبورسعيد 30 ألف فدان.

- لماذا تحدد مساحة معينة لزراعة الأرز؟

لأن محصول الأرز يستهلك كمية كبيرة من المياه ومصر مواردها المائية محدودة ولا تسمح بزراعة مساحات كبيرة من هذه الزراعات، وقرار تحديد زراعات الأرز بـ1,076 مليون فدان يساهم فى حسم شكاوى المزارعين من نقص مياه الرى خلال فترات أقصى الاحتياجات، ووصول مياه الرى لكافة الزمامات وتجنب شكاوى نقص المياه، وقطاع الزراعة يستهلك أكثر من 62 مليار متر مكعب سنوياً.

- هل هناك عقوبة توقع على المخالفين بزراعة الأرز؟

نعم، يتم تحرير محاضر وغرامات بواقع 3600 جنيه للفدان فى المناطق التى تروى مباشرة بالمياه بعد مضاعفة غرامات مخالفات الأرز من 30 قرشًا إلى 60 قرشًا عن كل متر مكعب للمياه، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية، حتى تكون رادعًا للمخالفين.

- هل ترد طلبات لوزارة الرى بإلغاء غرامات الأرز أو تخفيضها؟

 هناك طلبات من أعضاء مجلس النواب بإلغاء أو تخفيض غرامات الأرز ونظراً لعدة عوامل رئيسية يتعذر الاستجابة لها لأنه من المحاصيل الشرهة فى استهلاك مياه الرى، والتجاوز فى زراعته يؤثر سلبًا على المحاصيل الاستراتيجية الأخرى مثل القطن والذرة، ولمحدودية الموارد المائية، بالإضافة إلى أن مساحات زراعة الأرز يتم تحديدها سنوياً بناءاً على قرار وزارى يصدر من وزير الموارد المائية والرى طبقاً لقانون 12 لسنة 84 يوضح إجمالى المساحات ونسبتها من زمام كل مجرى مائى فى المحافظات المصرح بها وتقوم مديريات الزراعة بعمل الكروكيات لتحديد المساحات المصرح زراعتها أرز فى ضوء ذلك القرار.

- هل هناك طرق جديدة لتعويض نقص المياه؟

تتبنى وزارة  الرى حالياً سياسة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى الصالحة للاستخدام فى رى الأراضى الزراعية على اعتبار أنها من مصادر المياه المتاحة، حيث يتم تدوير مياه الصرف الزراعى لأكثر من ثلاث مرات نظراً لمحدودية المصادر المائية، وتقوم الوزارة بإجراء الدراسات الدقيقة والتى تعتمد على دراسة كمية ونوعية المياه فى المصارف للتأكد من صلاحيتها لإمكان تنفيذ مثل هذه المشروعات، ويتم إنشاء مغذيات أيضاً على الترع لتغذية ترع أخرى بها اختناقات فى الرى لتفادى مواقع الاختناقات والصعوبات.