أجلت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة المتهمين بقضية "لجنة المقاومة الشعبية "، لجلسة 23 مايو للقرار السابق لسماع الشهود.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين، فى غضون الفترة من مطلع عام 2014 ،وحتى 28 مارس 2016 ، بمحافظة القاهرة ، قام المتهمون من الأول ، وحتى الثالث بتولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
كما ذكر أمر الإحالة ، أن المتهمين أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان، والتى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأُسندت للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة .
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة