أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف منظومة التحصيل الضريبى، لافتا إلى أن كفاءته ضعيفة ومتراكمة على مدار السنوات الماضية، كما أوضح أن البرامج الموجودة والمتبعة فى السياسة الضريبية غير مطورة إضافة إلى ضعف فى الموارد البشرية و التعامل مع الممول "على أساس أنه متهرب" فى وضع تقديرات جزافية مما يدفع الممول نفسه لوضع أرقام هو الآخر تقديرية.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات خاصة، أن البرلمان سيبحث فى جلسة مرتقبة مع وزير المالية و نائبه للسياسات الضريبية خطة لتطوير آليات التحصيل الضريبى وبحث سبل تدريب كوادر فنية مؤهلة، معتبرا أن تشعب الضرائب بين أكثر من جهة بالحكومة لا يوحد الفكر والمنهجية .
وشدد أن التحصيل الضريبى يمثل أكبر مورد بالموازنة العامة للدولة مما يمثل ضرورة على البرلمان لبحث اشكال التحصيل الضريبى لتدر عائد جيد للدولة وضمان وصولها للخزينة العامة خاصة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعه الدولة، موضحا أن الأزمة الرئيسية التى تواجه التحصيل الضريبى هو غياب قاعدة البيانات مما يستلزم إيجاد رقم قومى موحد للشخص و المنشأه لسهولة البحث عنه وضمان الأمان الاجتماعى.
وأوضح أنه يجب أن تكون لدى الدولة الكيانات الضريبية القادرة على تنفيذ القانون وتقدير الموازنة بقيمة ربط ضريبى يحاكى الواقع، معتبرا أن الوصول لـ600 مليار فى العام المالى الجديد صعب تحقيقه ولكن تلك المساعى تأتى لمحاولة التقليل من عجز الموازنة.
وكانت قد أعلنت وزارة المالية استهداف حصيلة ضريبية وجمركية فى موازنة العام المالى المقبل تصل إلى 600 مليار جنيه بزيادة تبلغ 29% عن موازنة العام المالى الحالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة