الوفد: التصور الحالى لقانون الاستثمار جيد ولا نجد مانعا من الإبقاء عليه كقانون واحد

صرح حزب الوفد على لسان متحدثه الرسمى الدكتور محمد فؤاد، أن النص الحالى لقانون الاستثمار المطروح أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يحمل تطورا واضحا عن النسخة الأولى، حيث أتى أكثر تبسيطا فى محتواه مثنيا على الجهد التى تقوم به اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لإنجاز هذه المهمة الدقيقة.

وأشار "فؤاد" فى بيان للحزب صدر عنه اليوم، أن الوفد سبق وأن تبنى مقترحا بتقسيم مشروع القانون إلى تشريعين منفصلين بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار ومعالجتها بشكل أكثر وضوحاً، إلا أنه بعد النسخة الأخيرة يرى الحزب أننا نقترب من تحقيق هذه الغاية دون الحاجة لهذا الفصل.

وأضاف "فؤاد" أن الحزب لا يرى الآن داعى للتعددية التشريعية كى لا يكون الفصل مدعاة لمزيد من التعقيدات الإجرائية وتناقض الأحكام الموضوعية، فالتبسيط يستوجب وحدة النظام القانونى المطبق لا تعدده.

وأكد "فؤاد" أنه فى ضوء ما جاء من تعديلات، فإن الوفد يقترح الإبقاء على مشروع القانون ككتلة واحدة، وعدم تعدد التشريعات المطبقة على المشروعات الإستثمارية، مع إمكانية العمل على مرحلة أخيرة من تنقيح المشروع وتبسيط مواده، والتخلص مما هو غير ضرورى، مع الاحتفاظ بالغاية الأساسية ألا وهى تحفيز وتشجيع مناخ الاستثمار ووحدة إطاره التنظيمى والتشريعى.

وقال "فؤاد" إن فى ضوء المنتج الحالى، من الممكن الوصول بالقانون المقترح إلى دون الـ٨٠ مادة، مشيرا إلى أن هناك طرحا سيتناوله الدكتور هانى سرى الدين من شأنه إضافة مزيد من التبسيط على المشروع.