فيسبوك
واتساب
أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، الموافقة على الصياغة النهائية للمادة 10 من مشروع قانون الاستثمار، لحين استطلاع رأى وزارتى الصناعة والخارجية فى طبيعة المميزات التى سيعطيها مجلس الوزراء لبعض المستثمرين الأجانب.
وأبدى بعض النواب تخوفهم من الفقرة الثانية من المادة التى تنص على جواز إعطاء معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، بقرار من مجلس الوزراء، مؤكدين أن هذا الاستثناء قد يستفيد منه الكثير من الجنسيات.
وقال النائب أشرف العربى عضو اللجنة، إن هناك اتفاقيات دولية موقعة عليها مصر تمنح الحق لأى مستثمر أجنبى أن يحصل على الامتيازات التى تمنح للمستثمر آخر.
وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن كلمة المعاملة بالمثل تعتبر مطاطة، ولابد أن تعرض وزارة الخارجية القوانين المحددة لطبيعة تلك المعاملة فى المدن التى بيننا وبينها علاقات اقتصادية وسياسية، قائلًا : "مينفعش مبدأ المعاملة بالمثل بيطبق حبى، فلابد أن يكون قائم على اتفاقيات أو قوانين توضح طبيعة التطبيق".
وطلب الشريف حذف تلك الفقرة لضمان عدم امتداد أى امتيازات لأى جنسية بناء على الاتفاقيات التى تسمح بانسحاب استثناءات مجلس الوزراء لبعض المستثمرين على الجميع بدون ضوابط.
وعقب تامر الدقاق المستشار القانونى لوزارة الاستثمار قائلًا : " لو حذفنا الفقرة دى لن نتمكن من منح بعض المستثمرين مميزات تمنحها دولهم لنا".
ودعا الدقاق إلى مراجعة الدولة لكافة الاتفاقيات الثنائية، لمنع حدوث تخوفات اللجنة، لافتًا إلى أن بعض الدول مثل الهند تراجع حاليًا الاتفاقيات التى وقعتها وكان بها شروط مجحفة من قبل الدول التى كانت أكثر قوة.
وتابع محاولا طمأنة أعضاء اللجنة : "مجلس الوزراء سيدرس المميزات قبل منحها مع الوضع فى الاعتبار أن تلك الامتيازات قد يستفيد منها مستثمرين أخرين طبقا لبعض الاتفاقيات".
ورفض أعضاء اللجنة اقتراح ممثل الحكومة، مطالبين بمراجعة الوزارات المعنية بهذا الشأن كالخارجية والصناعة للرد على اللجنة بشأن كيفية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
