قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه يطالب الحكومة بعدم تعيين أى من المواطنين فى الجهاز الإدارى بالدولة نظرا لكثافة الأعداد داخل الهيكل الادارى بمصر والذى ليس له مثيل فى العالم.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة، أن مصر بها ما يقرب من 6 مليون مواطن لتقديم الخدمات لـ92 مليون تقريبا، ولكن فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى تعدادها 250مليون مواطن يخدمهم مليون، وهذا يعنى ان لدينا عدد كبير من العاملين فى الحكومة، لابد من الاستغناء عنهم.
وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن على الحكومة اتخاذ خطوات واضحة للقضاء على زيادة العمالة وهى كما يلى :
على الحكومة عدم "تعيين" أحد فى الفترة الحالية فى الحكومة.
فتح المجال امام المعاش المبكر.
تدريب الشباب على الأدوات الحديثة وإعادة تأهيلهم بشكل يتناسب مع الوسائل الحديثة لسد فراغ الخارجين من الجهاز الادارى بالحكومة.
فتح الباب أمام التنقلات الداخلية فى الجهاز الإدارى فى الدولة لسداد الفراغ والنقص بين الوزارات.
وكانت وزارة التخطيط أعلنت أنها تستهدف الوصول إلى معدل موظف لكل 40 مواطنا بحلول عام 2030، فى حين أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن مصر لديها موظف لكل 13.2 مواطن، وتسعى الوزارة إلى الوصول إلى معدل موظف لكل 26 مواطن بحلول عام 2020، تمهيداً للوصل إلى المستوى المنشود بحلول عام 2030.
وتسعى الوزارة إلى الوصول إلى هذا المعدل من خلال تطوير الجهاز الإدارى للدولة عبر عدد من المراحل التى نص عليها قانون الخدمة المدنية على رأسهم مرحلة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى وإعادة دمج المؤسسات المتشابهة فى المهمة، او التى ترتبط ببعضها البعض، وإعادة تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للقياد بالمهام بشكل أكثر كفاءة.
