قضت المحكمة التأديبية العليا، فى القضية رقم 89 لسنة 57 قضائية عليا، بمعاقبة مدير عام التحصيل، بالهيئة العامة لمشروعات التعمير، التابعة لوزارة الزراعة لقيامه بالتلاعب فى صرف 218000 جنيه، عمولات لزملائه ولنفسه بدون وجه حق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدى، نائبى رئيس المجلس.
قالت المحكمة في أسباب حكمها أن مروان مهتدى الحلفاوي، مدير عام التحصيل بالهيئة العامة لمشروعات التعمير خالف القانون ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وتبين أن المتهم أخفى المذكرة الخاصة بنسب توزيع 10% عمولة التحصيل المعتمدة من وزير الزراعة ولم يقم بتعميمها مما ترتب عليه صرف مبلغ 218000 جنيه دون وجه حق وحصوله على مبلغ 20000 جنيه حوافز ومكافآت من المبالغ المحصلة بمعرفة مراقبة التنمية والتعاون الزراعي ببور سعيد دون وجه حق، وانتهت المحكمة إلى ثبوت الواقعة المنسوبة للمتهم ثبوتاً يقيناً وقضت بمجازاته بعقوبة اللوم.
