قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى يواصل إثارة الجدل.. نواب يرفضون تمريره.. خالد هلالى: "بسبب عدم تطبيق اللائحة".. هالة مستكلى: "اتمسك بموقفى بضرورة عمل أخصائى العلاج الطبيعى تحت إشراف طبيب"

شهدت لجنة الشئون الصحية أمس الخميس، حالة من الجدل الشديد، بعد موافقتها النهائية على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وذلك بعدما انتهت من مناقشة جميع مواده.

إذ شهدت اللجنة انسحاب 5 نواب من اللجنة اعتراضاً على طريقة مناقشة المواد، مشيرين إلى أن المناقشة شهدت مخالفات للائحة بحسب ما قالوه، ومنهم الدكتور خالد هلالى والدكتور هالة مستكلى والدكتور إيناس عبد الحليم.

و لم يتوقف قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ عن إثارة الجدل حتى بعد الموافقة عليه وتمريره، إذ شهدت مناقشاته خلافات شديدة حول الصلاحيات الكبيرة التى يمنحها القانون لاخصائى العلاج الطبيعى ومنها منحه الحق لتشخيص ومعالجة المريض دون إشراف طبيب بشرى، وهو ما دعا نقابة الأطباء وصفه بأنه يمثل تهديداً مباشراً على قواعد السلامة الطبية.

خالد هلالى: "انسحبت من مناقشة مزاولة العلاج الطبيعى بلجنة الصحة لعدم تطبيق اللائحة"

فى البداية أكد الدكتور خالد هلالى ، عضو لجنة الشئون الصحية، أنه وأربع أعضاء آخرين منهم الدكتورة إيناس عبد الحليم، وهالة مستكلى وسماح سند، انسحبوا من جلسة مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى اليوم الخميس من اللجنة.

وقال هلالى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن سبب انسحابه هو عدم تطبيق اللائحة فى التصويت على مشروع القانون، مؤكداً أن اللجنة التشريعية الطرف الآخر فى مناقشة مشروع القانون ، لم يحضر منها سوى نائب واحد وهو ما يخالف اللائحة.

وشدد هلالى ، على أن ملاحظاتهم فيما يتعلق بمشروع القانون تم الضرب بها بعرض الحائط، وتم تجاهلها تماماً.

هالة مستكلى: "اتمسك بموقفى بضرورة خضوع أخصائى العلاج الطبيعى لإشراف طبيب بشرى"

فيما قالت النائبة هالة مستكلى، عضو لجنة الشؤون الصحية، أن انسحابها من اللجنة اليوم الخميس جاء اعتراضاً على طريقة إدارة مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.

وأوضحت مستكلى أنه تم التصويت على المادة العاشرة من القانون، والتى سبق أن اعترضنا عليها لأنها تمنح اخصائى العلاج الطبيعى، الحق فى العمل دون الخضوع لإشراف طبيب بشرى، وهو ما لا يمكن الموافقة عليه، مشددة على ضرورة أن يخضع أخصائى العلاج الطبيعى لإشراف الطبيب ولا يكتب روشتة ولا يصرف علاج ولا يشخص حالة".

وتابعت "مستكلى": "متمسكة بموقفى الخاص بضرورة خضوع الاخصائى لإشراف طبيب بشرى، كما أن الاجتماع لم يحضره عدد كبير من اعضاء اللجنة التشريعية".

نقابة الأطباء تبدى اعتراضها على تمرير قانون "العلاج الطبيعى":"تهديداً شديداً للقواعد الطبية"

فيما أبدت نقابة الأطباء، اعتراضها الشديد على الموافقة على مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعى، مستنكرة تمرير مشروع القانون، قائلة: "وسط إجراءات غير مفهومة قررت لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم تمرير مشروع قانون العلاج الطبيعى الذى يسمح للمعالجين الطبيعيين بمناظرة المرضى بدون اى اشراف طبى وتقديم العلاج لهم مما يشكل تهديدا شديدا للقواعد الطبية الضرورية لسلامة المريض المصرى".

وتابعت النقابة فى بيان لها: "وشهد الاجتماع المشترك للجنة الصحة واللجنة التشريعية اعتراضات إجرائية شديدة طبقا لنص المادة 81 من لائحة مجلس النواب "يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل، وبسبب هذه الاعتراضات انسحب خمسة أعضاء من لجنة الصحة ومنهم هالة مستكلى وإيناس عبد الحليم وخالد هلالى وسماح سند وذلك بعد قيامهم بتسجيل اعتراضهم.

يشار إلى أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة محمد العمارى، وافقت خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وذلك بعدما انتهت من مناقشة جميع مواده.