أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية بعد تصديق الرئيس على القانون

الجمعة، 28 أبريل 2017 02:00 ص
تعرف على كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية بعد تصديق الرئيس على القانون القضاة و مجلس النواب - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان بشأن تعديلات قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، فيما يخص طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بموافقة ثلثى الأعضاء.

 

كان المتبع فى القوانين المعمول بها قبل أن يصدق الرئيس على القانون الجديد اليوم، تنص على أن يعين المجلس الخاص بكل هيئة قضائية رئيس الهيئة، من أقدم نوابها - النائب الأول - ويصدق رئيس الجمهورية على من يرشحه المجلس الخاص بالهيئة، ولم تكن هناك أى فرصة فى اختيار غيره وفقًا للعرف القضائى وهناك معايير لاختيار رؤساء تلك الهيئات بالقانون الجديد؛ ومنها .


 

وعن اختيار رؤساء الهيئات بالقانون الجديد
 

فى محكمة النقض:
 

-   يقوم المجلس الأعلى للقضاء باختيار 3 نواب من أقدم 7 نواب فى المحكمة وإرسال الأسماء الثلاثة إلى رئيس الجمهورية، بشرط قبل نهاية مدة رئيس المحكمة الحالى بـ60 يومًا على الأٌقل، ليختار واحد من بينهم رئيسًا للمحكمة دون التقييد بمبدأ الأقدمية، وهو ما يعنى أن يقوم المجلس بإرسال الأسماء فى حد أقصى 3 أيام من اليوم الجمعة، خاصة أن جميع رؤساء الهيئات القضائية سيخرجون على المعاش فى 30 يونيو المقبل.

 

-  وتكون مدة رئاسته للمحكمة 4 سنوات أو المدة الباقية له حتى بلوغه سن التقاعد المحدد بسن السبعين حتى الآن، أو أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

-    وفى حالة عدم إرسال المجلس الأعلى للقضاة أسماء الثلاثة قبل نهاية مدة رئاسة رئيس المحكمة الحالى بـ60 يومًا أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط يُعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء.


 

فى مجلس الدولة:
 

- تعقد الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، وتختار 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة الحالى، وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية، لاختيار واحد من بينهم .

 

-    تكون مدة رئيس مجلس الدولة الذى يختار اسمه الرئيس 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد المحدد له بسن الـ70 سنة، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

 

-          وفى حالة عدم إرسال أسماء الثلاثة النواب قبل نهاية مدة رئاسة رئيس مجلس الدولة الحالى بـ60 يومًا أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس .


 

فى هيئة النيابة الإدارية
 

 تعقد الجمعية العمومية الخاصة بهيئة النيابة الإدارية وتختار 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية الحالى، وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم.

 

-         وتكون مدة رئيس هيئة النيابة الإدارية الذى يختار اسمه الرئيس 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد المحدد له بسن الـ70 سنة، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

 

-          وفى حالة عدم إرسال أسماء الثلاثة النواب قبل نهاية مدة رئاسة رئيس النيابة الإدارية الحالى بـ60 يومًا أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس .


 

فى هيئة قضايا الدولة:
 

-          تعقد الجمعية العمومية الخاصة بهيئة قضايا الدولة وتختار 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة الحالى، وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم.

 

-         تكون مدة رئيس هيئة قضايا الدولة الذى يختار اسمه الرئيس 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد المحدد له بسن الـ70 سنة، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

 

-          فى حالة عدم إرسال أسماء الثلاثة النواب قبل نهاية مدة رئاسة رئيس قضايا الدولة الحالى بـ60 يومًا أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

ميشو

تحيا مصر

تحيا مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

ميشو

الف مبروك للقضاه ومجلس الشعب والحكومه ولشعب مصر صدور قانون السلطه القضائيه

تحيا مسر

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال الدين سعيد

تحيا مصر

العملية باينة فالسيسي يريد قضاة على مقاسه في انتخابات الدورة الثانية بلاش ضحك غلى الذقون فعلا أم الدنيا ضاعت حسبنا الله ونعم الوكيل .

عدد الردود 0

بواسطة:

محسن ممتاز

لا لأنتهاك استقلال القضاء

ماذا يريد مجلس النواب والرئيس من أصدار القانون بتلك السرعة المريبة رغم رفض القضاة والخبراء والمنظمات الدولية لهذا التعديل بأعتباره تدخل سافر وتغول للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية أن استقلال القضاء ضمانة للمواطنين وليس للقضاة ولا حول ولا قوة الا بالله.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة