أكد الدكتور، السيد عثمان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لابد من تشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان والمنتشرة بمحافظات الجمهورية وعمل متابعتا دورية لها من قبل الوزارة، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود مراكز حكومية مرخصة لذلك إلا أنه لا يتم العمل بها بشكل سليم 100%، وعلى الجانب الآخر المراكز الخاصة التى تهدف إلى الانتشار من خلال الإعلانات دون النظر إلى طريقة العلاج أو نوعية العلاج المقدم، الذى قد يؤدى بحياة الافراد.
وتابع "عثمان" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، يطالبه فيه بتشكيل لجنة فرعية من اعضاء لجنة الصحة بالبرلمان للمرور بشكل دورى ومفاجئ على المراكز الطبية لمعالجة الإدمان والمنتشرة فى محافظات الجمهورية، وإعداد تقرير متكامل حول هذه الزيارت، والتعرف على طريقة العلاج ونوعيته، من أجل تغليظ العقوبات على المراكز المخالفة.
وأضاف "عثمان"، أن البرلمان سيعمل على تغليظ على تلك المراكز المخالفة والتى ستصل إلى الغلق الكلى لهذه المنشأة إضافة إلى محاسبة المسئولين عنها، مشيرا إلى أنه فى حالة إهدار حياة فرد نتيجة إهمال جسيم ستصل إلى سجن أصحاب هذه المنشأة بالسجن المشدد وغلق هذه المنشأة.
كانت وزارة الصحة أعلنت تشديد الرقابة على أكثر من 73 مركزا لعلاج ومكافحة الإدمان بـ27 محافظة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئات المعنية فى محاولة لضبط المخالفين خاصة أن الفترة الماضية شهدت حوادث كثيرة للمتعافين من الإدمان فى العديد من المركز التى كشفت جهات التحقيق أنها غير مرخصة وتعمل بمعزل عن القواعد والإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة