شارك سامح شكرى وزير الخارجية، صباح اليوم الخميس، فى الجلسة الافتتاحية لندوة "الأمن القومى العربى فى عصر جديد" التى تعد واحدة من سلسلة ندوات ينظمها "تحالف عاصفة الفكر" برعاية مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بحضور بوتقة من أبرز رؤساء مراكز البحث والمفكرين والمحللين السياسيين فى العالم العربي.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم الخارجية فى بيان صحفى، بأن الوزير أكد فى مستهل كلمته فى الجلسة الافتتاحية للندوة على أهمية مناقشة التحديات التى تواجه صياغة مفهوم جديد للأمن القومى العربى يتواكب مع المخاطر الراهنة التى تواجه الأمة العربية والعالم، كما استعرض أهم التطورات التى طرأت على سياسة مصر الخارجية فى الفترة الأخيرة، خاصة فيما بعد ثورة 30 يونيو التى مثلت استجابة كبرى وخلاقة من الشعب المصرى للحفاظ على الدولة الوطنية العريقة فى مصر والمنطقة، منوها فى هذا الصدد بمحورية الدائرة العربية بين دوائر الأمن القومى المصرى التى تعد من المبادئ المستقرة فى عقيدة السياسة الخارجية المصرية.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى استعرض فى كلمته أبرز المحاور التى تقوم عليها رؤية مصر فيما يتعلق بكيفية مواجهة التحديات التى تواجه الأمن القومى العربى فى المرحلة الراهنة، وفى مقدمتها أهمية بلورة إستراتيجية واضحة للتعامل مع التغيرات التى شهدتها مصر والمنطقة العربية مؤخرا على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى ضرورة المواءمة بين تحقيق التطلعات المشروعة للتغيير وتجنب تفكك دول المنطقة ووقوعها فى دوامة الطائفية، فضلا عما أظهرته ثورة 30 يونيو من أن التغيير المنظم والمنضبط يعد شرطا ضروريا للحفاظ على أمن المنطقة العربية وتماسك دولها، منوها فى هذا الصدد بالأوضاع الحالية فى سوريا وليبيا والموقف المصرى من الأزمتين، ومشددا على أن الإصلاح الشامل فى إطار الدولة الوطنية الحديثة هو الملاذ الوحيد فى مواجهة التهديدات المتصاعدة فى المنطقة.
وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد فى كلمته أيضا على أن حالة التفكك التى تواجه الدول الوطنية فى المنطقة العربية، وفرت بيئة حاضنة ليس فقط للمنظمات الإرهابية، وإنما لتدخلات دول غير عربية، مشيرا فى هذا الصدد إلى الموقف المصرى الرافض لمثل هذه التدخلات أيا تكن الذرائع، والتزام مصر بالتنسيق مع كافة الدول العربية لاستعادة السيطرة العربية على القرارات السياسية والعسكرية فى كل الدول العربية، ومشددا فى ذات السياق على أن تبنى مقاربة شاملة تجمع الأبعاد الأمنية والسياسية والأيديولوجية تمثل أساس الإستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب.
وفى ختام كلمته، أكد الوزير شكرى على أن الأمن القومى الشامل للمنطقة العربية لن يتحقق إلا من خلال إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة العودة لمفاوضات جادة تفضى للتوصل إلى تسوية تتيح إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مبديا استعداد مصر لتقديم ضمانات لتسهيل الوصول إلى اتفاق سلام فى المنطقة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه قد أعقب الكلمة حوار مفتوح مع رؤساء مراكز البحث والفكر، أجاب خلاله الوزير شكرى عن استفساراتهم فيما يتعلق بأبرز مستجدات الأوضاع عربيا وإقليميا ودوليا والموقف المصرى منها، حيث اتسمت تلك المناقشات بالمصارحة والشفافية الكاملة.
