شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الغول، مطالبات باستحداث وزارة جديدة تختص بحقوق الإنسان فى مصر، وذلك أثناء مناقشة السؤال المقدم من النائب علاء عابد، بشأن التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية وما يحتويه من مغالطات حول حالة حقوق الإنسان فى مصر.
من جانبه قال النائب نبيل بوليس، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن المال القذر والتنظيمات الإرهابية تُحرك هذه المنظمات الدولية التى تهاجم ملف حقوق الإنسان فى مصر، ضمن مخططها لتدمير الشعوب ومن بينها مصر. وأضاف بوليس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم رقبته كفن للحفاظ على البلد من هذه المنظمات والمخططات خصوصا فى ظل تولى تنظيم الاخوان الارهابى السلطة.
وطالب بوليس، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم الخميس بحضور المستشار أحمد ماهر الجندى ممثل وزارة العدل والسفير وائل نصر الدين ممثل الخارجية، بتدشين قناة إعلامية تتولى مسئولية الدفاع عن الدول المصرية بالخارج ضد المنظمات المشبوهة.
النائب على عبد الونيس يطالب بوزارة للرد على أكاذيب منظمات حقوق الإنسان
طالب النائب على عبد الونيس عضو لجنة حقوق الإنسان، بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان للاهتمام وتٌعنى بالرد على بعض التقارير التى تصدر من بعض الدول والمنظمات والتى تزعم وجود انتهاكات لحقوق للإنسان فى مصر ، وقال عبد الونيس، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وجود وزارة مختصة سيساهم فى تنفيذ هذه التقارير والرد عليها ويسمح لها بالتواصل مع مؤسسات الدول المختلفة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
ممثل العدل: وزارة مجلس النواب مختصة بالرد على ملف حقوق الإنسان
فيما كشف المستشار أحمد الجندى، ممثل وزارة العدل، فى كلمته بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تم اسناد ملف الرد على التقارير الدولية الخاصة بملف بحقوق الانسان فى مصر إلى وزارة مجلس النواب، والتى يتولاها المستشار عمر مروان، وبالتالى لم يعد هذا الاختصاص لوزارة العدل.
ممثل الخارجية: الدولة المصرية لا تنظر إلى تقارير الجهات غير الرسمية
وأكد السفير وائل نصر الدين ممثل وزارة الخارجية، إن الدولة المصرية لا تنظر إلى أى جهة ليست رسمية خارجية تصدر اية تقارير حول مصر، مضيفا أن الجهة الوحيدة التى تلتفت لها الخارجية المصرية وترد على تقاريرها، هو البرلمان المصرى فهو الجهة المنوط بها مساءلة ورقابة أى مؤسسة بمصر وفقا للقانون والدستور وليس أى برلمان خارجى، وأن هذا التقرير لم تكن مصر مخاطبة به ولكن كان من الخارجية الامريكية إلى الكونجرس الأمريكى، وأن الخارجية المصرية تعاملت مع الأمر وفقا للطرق الدبلوماسية المتبعة.
وأوضح نصر الدين، أن وزارة الخاجية تتواصل مع مراكز صنع القرار فى أمريكا، سواء كان الكونجرس أو الخارجية الأمريكية، وذلك للرد على حملات التشويه الموجهة ضد مصر، وتوضيح سوء الفهم، وتحسين صورة ملف حقوق الانسان فى الدول الغربية، مشيرا إلى أن هناك تكليف لسفارة مصر فى واشنطن لتولى هذا الملف، هذا علاوة على استغلال مصر للمحافل الدولية للرد على هذه التقارير الموجة ضد مصر.
ومن جانبهم تساءل اعضاء لجنة حقوق الانسان بالبرلمان عن امكانية الرد على ذلك التقرير والرد بنفس طريقة الهجوم على أى دولة تعتدى على الشأن الداخلى المصرى، وتطرح اكاذيب للنيل من صورة مصر أمام العالم، حيث طالب النائب محمد الغول وكيل اللجنة بأن تتعامل الخارجية المصرية بالمثل مع أى دولة أو جهة رسمية تنشر الأكاذيب عن مصر وطرح ما يدور بالولايات المتحدة الامريكية من انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان والتى أصبحت على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ومن جانبه تساءل النائب سعيد شبابيك عن الدور الحقيقى للخارجية المصرية، فى مواجهة مثل هذه الافتراءات والأكاذيب وطالب برد إعلامى ورسمى عليها، وأن تستخدم الدولة المصرية نفس الطريقة التى تهاجم بها ولا تكتفى الخارجية بالرد فقط على مثل هذه التقارير المغلوطة التى تنال من سمعة مصر بالخارج والتى يكون لها تأثير واضح على الاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر.
عبد الونيس: نريد ردود حازمة وليست دبلوماسية على الانتقادات
وفى سياق متصل اعترض النائب على عبد الونيس على الطريقة التى سلكتها الخارجية المصرية فى الرد على مثل هذه التقارير واصفا اياه بالرومانسى والدبلوماسى بطريقة لا تتناسب مع الحدث الجلل وأن يكون الرد حازما، وطالب الخارجية بتسليط الضوء على الممارسات الامريكية غير اللائقة لحقوق الانسان فى أمريكا والعالم أجمع، وإظهار الإرهاب بها وأن يكون هناك وفود مشتركة بين البلدين لتوضيح الوضع الحقيقى بمصر والإفراج عن العديد من المسجونين فى جرائم عديدة وفقا لاشتراطات القانون.
النائب بدوى عبد اللطيف: بعض المنابر الإعلامية المأجورة تسعى لتأجيج الأوضاع
بينما هاجم النائب بدوى عبد اللطيف بعض المنابر الاعلاميه بمصر ووصفها بالمأجورة لتأجيج الاوضاع والعمل وفق اجندات خارجية للنيل من سمعة مصر، وطالب أيضا الخارجية المصرية أن تلتفت للوفود التى ترسلها للتعامل مع تلك المشكلات، والتبن من كونهم قد يكونوا من الاخوان ينشرون أفكارهم المضللة، إرضاء للطرف الآخر، بينما طالب النائب على بدر وكيل اللجنه أن لا تكتفى الخارجية المصرية بتلقى تلك التقارير والاكتفاء بالرد عليها وتساءل عن دور السفراء المصريين فى ايضاح حقيقة الامر للخارج وأن هذا هو دورهم الاصيل وطالب بعودة التمويل اللازم للسفارات المصرية والتراجع عن تقليل نفقاتهم مشيرا إلى أن هذا أثر بطريقة سلبية على الدور الحقيقى لتلك السفارات.
واتهم بدر هيئة الاستعلامات بأنها لا تقوم بالدور المنوط بها، بينما طالب النائب شريف الوردانى أمين سر اللجنه أن تهاجم مصر أى دوله تهاجمها وبنفس الطريقة وعدم الاكتفاء بالشرح فقط وأن كل العالم به اخطاء ولا توجد وجهة ى العالم بعيده عن الارهاب.
